"الوطنية للتغيير": العدوان على القضاء ينزع شرعية "الإخوان".. والبقاء فى" الشورى" خيانة للثورة

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها ودعمها الكاملين لقضاة مصر الأحرار، فيما وصفته ب"وقفتهم الجسورة في جمعيتهم العامة الطارئة، اليوم الأربعاء، دفاعًا عن الشرعية واستقلال مؤسسة القضاء، في مواجهة مساع محمومة من نظام حكم الإخوان، لإحكام الهيمنة على مؤسسة العدالة في مصر، عبر قانون مشبوه لاغتيال السلطة القضائية يجرى الإعداد له في مجلس الشورى الباطل".
وقالت الجمعية –فى بيان اليوم الأربعاء– إن هذا النهج يفضح تمادي نظام حكم الإخوان في التطاول على قضاء مصر الشامخ والطعن في نزاهته والتحريض عليه ومحاولة النيل من استقلاله وإعاقته عن أداء دوره الحيوي، بعيدا عن هيمنة الجماعة، بعد أن أحكمت سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأصرت على بقاء نائب عام إخواني مطعون في شرعيته، لم يقدم منذ تعيينه أي أدلة اتهام تسهم في إدانة المتورطين في القضايا المنظورة أمام القضاء، في الوقت الذي تواصل فيه جماعة الإخوان صفقاتها المريبة للتصالح مع رموز النظام السابق.
واعتبرت الجمعية أن إصرار جماعة الإخوان على مواصلة سعيها المحموم لاستكمال مخطط "أخونة" الدولة وتفكيك مقوماتها الأساسية والتعدي على جميع مؤسساتها الشرعية ينزع أي شرعية لنظام الحكم الراهن، على حد قولها.
كما رأت أن هذا الإصرار من قبل الجماعة يفرض فى المقابل على جميع القوى الوطنية بمختلف أطيافها عدم الانسياق وراء محاولات هذا النظام للمراوغة بورقة التعديلات الوزارية الفارغة المضمون لكسب الوقت، وضرورة المسارعة إلى التوافق على خطوات عملية فعالة للخروج بالوطن من المأزق الحالي وحماية دولة القانون وإسقاط شرعية الأدوات التي يسخرها هذا النظام لتكريس حكمه، وفي مقدمتها مجلس الشورى الباطل، الذي لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار ممثلي القوى المدنية في عضويته والمشاركة في أنشطته المشبوهة.
وقالت إن استمرار التواجد في هذا المجلس غير الشرعي يعد خيانة للثورة ودماء الشهداء. وسجلت في المناسبة مساندتها وبالغ تقديرها للدور الوطني، الذي تضطلع به الصحف ووسائل الإعلام المستقلة في فضح مخطط "أخونة" مؤسسات الدولة، رغم ما تتعرض له من ملاحقة واعتداءات همجية لإسكات مقاومتها لجريمة اغتصاب وطن يتطلع لحماية ثورته من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.