شعبة المستوردين تقدم دراسة لوزير الصناعة ل"كبح جنون الدولار"

أعدت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية دراسة مهمة لكبح جنون الدولار والسيطرة على أسعاره المنفلتة من خلال اتفاق الدفع بالعملة المحلية بين مصر ودول العالم المختلفة على أن يتولى التنفيذ البنك المركزى المصرى مع سائر البنوك المركزية فى الدول التى يتم إبرام اتفاقات تجارية معها.
وقال محمد رستم، سكرتير عام الشعبة الذي أعد الدراسة وقدمها للدكتور حاتم صالح وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري مع تركيا على سبيل المثال 5 مليارات دولار واردات مقابل ملياري دولار صادرات مصرية وهذا يعنى أن هناك عجزًا بالميزان التجاري بينهما 3 مليارات دولار فإذا اتفق مصري على توريد صفقة من القطن الخام التي تركيا ثمنها 10 ملايين جنيه مصري.
وأضاف أن البنك المركزي يقوم بتقويم قيمة تلك الصفقة بالدولار وفقاً لسعر يوم تصدير الصفقة على أن يقوم البنك المركزى التركي بتقويمها أيضاً لسعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وهنا يكون الدفع من جانب المصدر والمستورد في البلدين بالعملة المحلية، مشيراً إلى أنه حال حدوث عجزاً بالميزان التجاري فإن الدولة التي تكون مدينة يمكنها سداد العجز من خلال تبادل عيني لصالح الدولة المتفوقة بالتبادل التجاري أو تسويته على أقساط شهرية أو فصلية أو سنوية.
وأوضح أن هذا النظام يوفر على المستورد المجهود الشاق الذي يبذلونه في تدبير العملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو سواء من السوق الموازية أو شركات الصرافة أو حتى من خلال البنوك مما يخفف الأعباء تمامًا عن هذه العملات الأجنبية فتخفض أسعارها إلى أدنى من 3 جنيهات للدولار بسوق الصرف وهو من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع المستوردة وخامات الإنتاج التي تستوردها المصانع من الخارج.
وأكد أن الصين تطبق اتفاق الدفع بالعملة المحلية مع 18 دولة تجرى معها علاقات تجارية بمختلف دول العالم وقد عرض هذا النظام على الرئيس محمد مرسى إبان زيارته للصين وكان يرافقه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق ولم يبد أي تعليق على هذا النظام عندما عرض عليه تطبيقه من جانب الصينيين.