التفلت من القفص النقدي

كيف يمكن إطلاق الاقتصاد في دولة تعاني عجزا في الميزان التجاري, أو عملتها مربوطة بعملة أخري بما يغل يد الحكومة عن إصدار ما يكفي من النقود المحلية لإطلاق الاقتصاد من عقاله وتنشيط الإنتاج والتبادل؟ لقد خالف البنك المركزي الأوروبي قواعده لانقاذ البنوك الأوروبية في الأزمة المالية الحالية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي, وكذلك فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإنقاذ بنوك وول ستريت عام.2008 فإذا كان من الممكن مخالفة القواعد لإنقاذ البنوك, فيمكن أيضا مخالفتها لإنقاذ الشعوب والأوطان.
والحكومة ذات السيادة لديها عدة بدائل ممكنة لتسييل الاقتصاد المحلي, منها اعتماد نظامين للعملة, حيث يمكن للحكومة أن تبدأ فورا بإصدار عملة إضافية للاستخدام المحلي بجانب الجنيه المربوط بالاستيراد وبالدولار, للصرف المحلي عليخطط التنميةودفع رواتب العمال والموظفين وتشغيل العاطلين وبناء البنية التحتية وتنشيط الزراعة والصيد والإنتاج الحيواني وغيرها من الأنشطة الإنتاجية لتوفير الغذاء وكذا الخدمات الصحية والاجتماعية. ولا يوجد قانون طبيعي يحتم وجود عملة واحدة فقط. ولهذا فمن خلال تمكين الحكومة من إنفاق وإصدار النقود الإضافية مباشرة في الاقتصاد بإشراف البنك المركزي, يمكن تجنب زيادة أعباء الديون الخارجية وزيادة الإنتاج الوطني. ويمكن البدء في هذا فورا,بحيث تستمر جميع المعاملات الحالية بالعملة الرسمية والعملات الأجنبية كما هي بشكل منفصل تماما عن العملة الجديدة,وتتعايش العملتان جنبا إلي جنب بصورة تامةمع ضبط نسبة التحويل بينهما,واستمرار البنوك في التعامل بالعملة الأصلية والعملات الأخري علي النحو المعتاد. وقد تم استخدم هذا الحل بنجاح في الأرجنتين عندما انهارت عملتها عام2001, حيث تحللت الحكومة من ديونها التي كانت تزيد علي100 بليون دولار, وبدأت باصدار عملة خاصة جديدة. وفي غضون ثلاث سنوات, قطعت الأرجنتين شوطا جيدا علي طريق الانتعاش, فزادت الصادرات واستقرت العملة وعاد المستثمرون وانخفضت البطالة ونما الاقتصاد من جديد.وهناك في العالم حاليا نحو خمسة آلاف عملة مجتمعية ليست حرة التداول!
ويمكن أيضا إطلاق البنك المركزي( التابع للدولة) لطبع وإصدار الجنيه بالتنسيق مع الحكومة ممثلة في وزارة المالية, وإحداث عجز مؤقت في الموازنة الحكومية واستخدامه لتمويل مشروعات خطة التنمية بالعملة المحلية وإعادة تدوير الاقتصاد الإنتاجي ودفع عجلة التنمية والوصول تدريجيا إلي حالة التشغيل الكامل للطاقات الوطنية, ثم تسوية هذا العجز محاسبيا بوضع المشروعات التنموية التي يستنفذ هذا العجز في إقامتها في مجال الملكية العامة. وهذا يعني زيادة معدل النمو السنوي للمحتوي النقدي المحلي الذي يلتزم البنك المركزي به( نحو2% حسب قواعد بازل!) والذي يؤدي لندرة مصطنعة للنقود, وسيلة التبادل وصناعة وتخزين القيمة, خصوصا مع النمو السكاني والتضخم الحالي بسبب توجيه بعض الاستثمارات إلي أنشطة غير إنتاجية.ولامعني لأن تلجأ الحكومة التي تحتكر إصدار الجنيه المصري للاقتراض بعملة أجنبية للوفاء بتكلفة خطة التنمية بالجنيه المصري, بل يجب اللجوء للآخرين فقط لسد العجز في متطلبات المكون الأجنبي للخطة.وهذا يستلزم أيضا ترشيد استخدامات النقد الأجنبي,بترشيد استيراد السلع الاستهلاكية التي تصنع فعلا أو يمكن صناعتها محليا, وتمصير الأنشطة والصناعات والخدمات الأساسية كالاتصالات التي تستنزف السيولة النقدية من الاقتصاد وتحولها كعملات أجنبية للخارج كأرباح وفوائض, أو وضع ضوابط علي تحويل عوائدها أسوة بالهند.وكذا وضع الاحتكارات والثروات الطبيعية في مجال الملكية العامة, وزيادة القيمة المضافة من الخامات والسلع والمحاصيل الوطنية بتصنيعها ولو جزئيا بدلا من تصديرها كخامات وسلع أولية.وهناك سوابق لهذا مثل ما حدث في كندا التي اقترضت من البنك المركزي الكندي!طوال الفترة من عام1939 إلي عام1974 لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية والبرامج الاجتماعية. واستمرت في هذاعلي مدي25 عاما دون حدوث تضخم مفرط في العملة أو ارتفاع في الأسعار أو زيادة غير محكومة في الدين العام.وهناك أيضا التجربة اليابانية, التي داومت منذ التسعينيات علي طباعة المزيد من النقود دون حدوث انهيار شديد في قيمة الين مستفيدة من فوائضها التجارية.
كما يمكن السماح للبنوك برفع نسب القروض إلي إجمالي الودائع من55% إلي65% مثلا, أي خفض متطلبات الاحتياطي الجزئي وخصوصا للبنوك القومية, واستخدام الفرق الذي يقترب في هذه الحالة من120 مليار جنيه في تمويل خطط الدولة للتنمية وتنشيط الأنشطة الإنتاجية دون فوائد. وخصوصا أن نسبة احتياطي الودائع(45% من إجمالي1200 مليار جنيه تقريبا) يتم استخدامه في شراء أذون خزانة( أي مجرد تخزينه في دفاتر البنك المركزي) يدفع عنها البنك المركزي عائدا سنويا13%( انخفض مؤخرا إلي15%) ولايتم الاستفادة منها, في حين أن هذه النسبة في دول أوربا وأمريكا تصل إلي عشرة أضعاف الودائع, وليس أقل من واحد. وهذا يقابل رجلا لديه100 جنيه يستثمرهالآخرين,فيستثمر55 جنيها ويضع45 أسفل المرتبة ويدفع عنهالأصحابها فائدة سنوية تساوي13% من قيمتها من مصادره الخاصة!
كما يمكن فرض ضريبة متواضعةعلي جميع التداولات المالية في بورصة التبادل بنسبة لاتزيد علي0.3% ستمثل مصدر دخل كبير, وستمنع حدوث هجمات المضاربين لأنها لن تكون مجدية أو مربحة, وستمنع استنزاف الاقتصاد الوطني. وقد فرضت هذه الضريبة بالفعل في نحو دولة عام.2011 إذا كانت هناك إرادة, فهناك دائما وسيلة.
المزيد من مقالات د. صلاح عبد الكريم