أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بإلزام نقابة الصحفيين باتخاذ إجراءات توفير عمل للصحفيين المتعطلين أو صرف إعانة شهرية لهم. وصدر تقرير مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، وأعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم، تحت إشراف المستشار أحمد سعد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة الشهر الماضي في الدعوى رقم 3839 لسنة 63 قضائية. وكان هشام فتحي الهلالي، الصحفي بجريدة آفاق عربية، قد أقام الدعوى ضد نقيب الصحفيين ضياء رشوان بصفته، استنادا إلى نصوص الدستور النافذ اعتبارا من 25 ديسمبر 2012 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، إضافة إلى أحكام قضائيةسابقة. واستند التقرير إلى الدستور حيث جاء في نص المادة 8 منه "وتعمل الدولة على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين دون تمييز، والمادة (64) منه على أن "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.