قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد 138 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 36/2013 الصادر بشأن العفو عن بقية العقوبات بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.