" قضاة من أجل مصر" تؤيد تطهير القضاء وبقية مؤسسات الدولة من الفساد

أعربت حركة قضاة من أجل مصر اليوم الأربعاء عن تأييدها لكل من يطالب بتطهير القضاء وباقى مؤسسات الدولة من الفساد استكمالا لأهداف الثورة، مؤكدة ان الثورة فى خطر بالغ ويتعين أن يتحمل الجميع مسئولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب.
وأكدت الحركة فى بيان صدر اليوم الأربعاء، أن قضاة الحركة لا يميلون إلى السلك القضائى ضد الشعب من منطلق العصبية أو روح القبيلة بل أنهم يحافظون على استقلال القضاء بمعناه الحقيقى بعيدًا عما وصفوه بالشعارات الجوفاء، "وما كانت الحركة لتخرج الى النور لولا إحساس أعضائها بواجبهم نحو وطنهم وهموم شعبهم ورغبتهم فى وقف الظلم وترسيخ مبادىء ثورة يناير العظيمة".
وناشد البيان من وصفهم برجال القضاء المسئولين عنه فى كل منصب قيادى أن يتذكروا أن
القضاء ليس مستقلا عن مصر و شعبها وهمومها، مؤكدًا أن القضاء إذا لم يقف وقفةً يساند
فيها الحق و ينهى بأحكامه دولة الفساد بكل حزم، وإذا لم يستخدم القانون لمصلحة
الشعب فسوف تكون طعنته الكبرى موجهة إلى قلب مصر نظرا لأن الثورة هى مطلب شعب
و ليست رغبة فئة دون الأخرى.
يشار إلى أن العديد من القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمون أعلنت مشاركتها فى مظاهرة حاشدة أمام دار القضاء العالى بوسط القاهرة بعد غد الجمعة للمطالبة بتطهير القضاء وكافة مؤسسات الدولة من الفساد وحث مجلس الشورى على إصدار قانون السلطة القضائية، وذلك غداة بدء محاكمات جديدة للرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه البائد.
وأوضحت حركة قضاة من أجل مصر فى بيانها أنها تتجنب قدر الإمكان التعليق على الأحكام
القضائية غير أنها تشارك الشعب مخاوفه و تخشى أن تكون منصة القضاء مصدرا لإطلاق
أحكام مضادة صوب قلب الثورة المصرية التى دفع أبناء مصر ثمنها غاليا، ولايزال يدفع
شعبها فاتورة فساد دام عشرات السنين بإهدار القوانين و تجنيب الدستور والعصف بمبدأ
الفصل بين السلطات.
وحذرت الحركة من أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدى وهو يشاهد المجرمين يخرجون تباعا وقائدهم يلوح بإبتسامة من قفص الاتهام الذى كاد أن يخرج منه، "ولذلك فان الحركة تؤيد
كل من يطالب بتطهير القضاء و باقى مؤسسات الدولة استكمالا لأهداف الثورة على
بصيرة و منهجية"، حسبما ذكر البيان.
وخلص البيان للتأكيد على أن حركة قضاة من أجل مصر ماضية فيما بدأته ولن تتراجع أو
تستسلم لما وصفته بأى محاولة لإثناء الحركة عما هى ماضية فيه.