"قضاة من أجل مصر" تؤيد تطهير القضاء ومؤسسات الدولة من الفساد

أعربت حركة قضاة من أجل مصر الأربعاء عن تأييدها لكل من يطالب بتطهير القضاء وباقي مؤسسات الدولة من الفساد استكمالا لأهداف الثورة، مؤكدة ان الثورة في خطر بالغ ويتعين ان يتحمل الجميع مسئولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب.
وأكدت الحركة في بيان صدر الأربعاء ان قضاة الحركة لا يميلون إلى السلك القضائي ضد الشعب من منطلق العصبية أو روح القبيلة بل أنهم يحافظون على استقلال القضاء بمعناه الحقيقي بعيدا عما وصفوه بالشعارات الجوفاء، "وما كانت الحركة لتخرج إلى النور لولا إحساس أعضائها بواجبهم نحو وطنهم وهموم شعبهم ورغبتهم في وقف الظلم وترسيخ مبادىء ثورة يناير العظيمة".
وناشد البيان من وصفهم برجال القضاء المسئولين عنه في كل منصب قيادي ان يتذكروا أن القضاء ليس مستقلا عن مصر وشعبها وهمومها، مؤكدا ان القضاء إذا لم يقف وقفة يساند فيها الحق وينهي بأحكامه دولة الفساد بكل حزم، وإذا لم يستخدم القانون لمصلحة الشعب فسوف تكون طعنته الكبرى موجهة إلى قلب مصر نظرا لأن الثورة هي مطلب شعب وليست رغبة فئة دون الأخرى.
يشار إلى أن العديد من القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين أعلنت مشاركتها في مظاهرة حاشدة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة الجمعة للمطالبة بتطهير القضاء وكافة مؤسسات الدولة من الفساد وحث مجلس الشورى على إصدار قانون السلطة القضائية، وذلك غداة بدء محاكمات جديدة للرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه البائد.
وأوضحت حركة قضاة من أجل مصر في بيانها انها تتجنب قدر الامكان التعليق على الأحكام القضائية غير أنها تشارك الشعب مخاوفه وتخشى أن تكون منصة القضاء مصدرا لإطلاق أحكام مضادة صوب قلب الثورة المصرية التي دفع أبناء مصر ثمنها غاليا، ولايزال يدفع شعبها فاتورة فساد دام عشرات السنين بإهدار القوانين وتجنيب الدستور والعصف بمبدأ الفصل بين السلطات.
وحذرت الحركة من ان الشعب لن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد المجرمين يخرجون تباعا وقائدهم يلوح بإبتسامة من قفص الاتهام الذي كاد أن يخرج منه، "ولذلك فان الحركة تؤيد كل من يطالب بتطهير القضاء وباقي مؤسسات الدولة إستكمالا لأهداف الثورة على بصيرة ومنهجية"، حسبما ذكر البيان.
وأوضح ان الحركة تتابع عن كثب التحقيقات المتتالية مع المستشار وليد شرابي المتحدث بإسم الحركة من جهة التفتيش القضائي، موضحة انه في الوقت نفسه، "لم نسمع عن تحقيقات في فساد من وجهت لهم جرائم إستيلاء على أراض، أو من أضرب عن العمل وعرقل سير العدالة، أو من إحتجز النائب العام في مكتبه، أو من تلقى أموالا من المؤسسات الصحفية أثناء شغله منصبا رفيعا في السلطة القضائية".
وخلص البيان للتأكيد على ان حركة قضاة من أجل مصر ماضية فيما بدأته ولن تتراجع أو تستسلم لما وصفته بأي محاولة لإثناء الحركة عما هي ماضية فيه.