قضاة مصر: الشعب لن يقف مكتوف الايدي عندما يري المجرمين يخرجون تباعا

أعربت حركة قضاة من أجل مصر عن تخوفها من الأحكام القضائية التي تصدر ضد ثورة الشعب المصري، وقالت في بيان لها: " تتجنب الحركة قدر الامكان التعليق على الأحكام إلا انها تشارك الشعب مخاوفه و تخشى أن تكون منصة القضاء مصدرا لإطلاق الاحكام المضادة صوب قلب الثورة المصرية التى دفع أبناء مصر ثمنها غالٍ و ما زال يدفع شعبها فاتورة فساد دام عشرات السنين بإهدار القوانين و تجنيب الدستور و العصف بمبدأ الفصل بين السلطات".
وشددت على أن القضاء إذ لم يقف وقفةً يساند فيها الحق و ينهى بأحكامه دولة الفساد بكل حزم و لم يستخدم القانون لمصلحة الشعب، فسوف تكون الطعنة الكبرى فى قلب مصر، ولن يقف الشعب مكتوف الأيدى و هو يشاهد المجرمين يخرجون تباعا و قائدهم يلوح بابتسامة من قفص الاتهام الذى كاد أن يخرج منه.
وأكدت الحركة أنها تؤيد كل من يطالب بتطهير القضاء و باقى مؤسسات الدولة إستكمالا لأهداف الثورة على بصيرة و منهجية، محذرة من أن الثورة فى خطر بالغ و لابد من أن يتحمل كل منا مسئوليته أمام الله ثم الشعب دون تهاون، مشيرة إلى أنها تخاطب بذلك رجال القضاء المسئولون عنه بكل منصب قيادى وذكرتهم بأن القضاء ليس مستقلا عن مصر و شعبها و همومه , و ليس موقفه من الثورة هو موقف محايد , إذ أن الثورة هى مطلب شعب و ليست رغبة فئة دون الاخرى.
وأوضحت أنها تتابع عن كثب التحقيقات المتتالية مع المستشار وليد شرابى المتحدث بإسم الحركة من جهة التفتيش القضائى، مستنكرة أنها لم تسمع عن تحقيقات فى فساد من وُجِهت له جرائم إستيلاء على أراضى أو من أضرب عن العمل و عرقل سير العدالة أو من إحتجز النائب العام فى مكتبه أو من تلقى أموالا من المؤسسات الصحفية أثناء شغله منصب رفيع فى السلطة القضائية.
واختتمت الحركة بيانها قائلة: "إنا و لله الحمد ماضون فيما بدأناه و لن نتراجع و لن نستسلم بعون الله لاى محاولة لإثناء الحركة عما هى ماضية فيه.. فالله مولانا...نِعم المولى و نعم النصير".