اللواء بخيت: شهادة السيسى في "فرم المستندات" تعد قسمه الثانى على عدم إطلاق الجيش النيران على المواطنين

قال اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى والإستراتيجى ل"بوابة الأهرام" إن شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن و40 من قيادات الجهاز تضمنت التأكيد على عدد من النقاط، فى إطار إجابته على أسئلة المحكمة.
وأكد اللواء بخيت أن القرار الإستراتيجى للقوات المسلحة عقب نزولها يوم 28 يناير 2011 هو عدم إطلاق النار على المصريين مهما كانت النتائج, كما قال إن الأجهزة الأمنية لا تتجسس على بعضها وكل منها له مهامه.
ولفت اللواء بخيت إلى تأكيد الفريق أول السيسى على عدم حماية مقرات أمن الدولة من الاقتحام، أن خيار القوات المسلحة بين تأمين المقرات باستخدام النيران أو سقوطها فى أيدى المتظاهرين يحكمه القرار الإستراتيجى بعدم مجابهة المصريين مهما كانت الأسباب.
ولفت بخيت إلى أن تلك الشهادة تعد القسم الثانى من السيسى للتأكيد على عدم إطلاق الجيش نيران على المواطنين, القسم الأول كان الخميس الماضى عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى حضره الدكتور محمد مرسى القائد الأعلى رئيس الجمهورية حيث قال السيسى: "أقسم بالله أن القوات المسلحة من أول يوم 25 يناير وحتى الآن لم تقتل ولم تأمر بقتل ولم تخون أو تأمر بخيانة ، ولم تغدر أو تأمر بغدر، وعلى كل من يسمعنى عبر وسائل الإعلام أن " يخلى باله " قبل ما يغدر بجيشه".
وأوضح اللواء حمدي بخيت، الخبير الإستراتيجي والعسكري، أن أقوال السيسى ترد على تسريبات لجنة تقصي الحقائق المنشورة بصحيفة الجارديان، بشأن إساءات الجيش للمتظاهرين، وتساءل بخيت: التقرير تم تسليمه للرئيس منذ 2 يناير الماضى فأين ذهب طوال هذه الفترة؟ ولماذا لم يتم التحقيق فيما ورد فيه؟".
وأضاف بخيت "من سرّب 15 ورقة من التقرير فقط مع العلم أن الملف يبلغ 800 ورقة وما تم تسريبه مرفق بصورة ضوئية من جزء الجيش فقط؟".
ومضى اللواء بخيت قائلا "اللجنة مشكلة برئاسة المستشار عزت الشرباتى وعضوية 8 شخصيات من جهات متخصصة و6 من ممثلى أسر الشهداء, واختيار أسر الضحايا خطأ لأنه كيف أكون الحكم والجلاد فى نفس الوقت؟".
وطالب بخيت بتحقيق فورى فيمن قام بتلك التسريبات التى تضر بالأمن القومى المصرى، لافتا إلى أن هدفها تشويه صورة الجيش داخليا وخارجيا، فعلى المستوى الداخلى يأتى بسبب ارتفاع شعبية القوات المسلحة الملاذ الآمن للشعب والمؤسسة الوحيدة التى تبنى فى حين يشهد المجتمع انهيارات متتالية, وهو ما يفتح مجال لاحتمالية نزول الجيش رغم تأكيده على رفضه لذلك لكنه يسبب الرعب للبعض".
وأضاف "أما على المستوى الدولى فهناك هدف آخر هو تشويه السمعة الدولية للقوات المسلحة،في ضوء العلاقات المميزة مع معظم دول العالم".
وقال اللواء بخيت "لصالح من يتم تشويه سمعة الجيش؟ وأطالب بتحقيق لنعرف ماذا قبض فى مقابل الإضرار بالأمن القومى.. فصفقات التسليح تتأثر بتلك الشائعات لأن كل دولة تستفتى مجلس نوابها قبل اتمام أى صفقة خارجية".
وردًا على سؤال عن سبب اختيار صحيفة الجارديان لنشر هذه التسريبات، أنها من أكثر الصحف التي نشرت تصريحات تضر بالأمن القومي المصري، من بينها شائعات وأنباء لا أساس لها من الصحة".
وقال السؤال الأهم من أين جاءوا بالتقرير الذي لم تصدر منه سوى نسخة واحدة، ولماذا لم يتم التحقيق فى كلام التقرير المرسل حسب تأكيد النائب العام طلعت عبد الله نفسه الذى قال خلال لقاء فى قطر "التقرير لم يتضمن أدلة وإنما مجرد دلائل لاترقى إلى مستوى الدليل ولايصح أخذ التقرير على أنه حقيقة مسلم بها يؤدي إلى تسريب شائعات من شأنه تكدير الأمن العام في مصر".
واختتم بخيت تصريحاته قائلا "إن الرئاسة والنيابة لم تعلنا تفاصيل التقرير وتكتمت نتائجه، وإن كان قد تم الاعلان فى يناير عن وصول اللجنة إلى أدلة جديدة فى قتل الثوار دون أن ترفع التقرير لأى جهة، ولم تحرك الدعوى ضد أى طرف ولم تكشف حقيقة وطبيعة ما قامت به اللجنة إلا بعد تسريب فصل عن اتهامات للجيش بقتل وإساءة معاملة الثوار فى أيام الثورة ال18, رغم احتوائه على قضايا هامة للغاية حول اقتحام السجون ومهاجمة أقسام الشرطة.