من صاحب المصلحة في تسريب أجزاء محددة من تقرير تقصي الحقائق الذي تم إعداده حول الاعتداء علي المتظاهرين ؟ ولماذا تم اجتزاء مقاطع بعينها تتهم بعض أفراد القوات المسلحة بارتكاب أعمال عنف ضد المتظاهرين ونشرها في صحيفة الجارديان البريطانية؟ اسئلة عديدة وتساؤلات كثيرة تشكل في مجملها الوضع الملتبس في المشهد السياسي الحالي في البلاد, وتأتي ضمن شظايا الحرب الباردة التي يحاول البعض إشعالها للنيل من القوات المسلحة, إذ إن التقرير حسب ما علمت لا توجد منه إلا نسخة وحيدة تم إيداعها لدي النيابة العامه فور انتهاء أعمال اللجنة التي شكلها الرئيس مرسي. وبما أن الذي تم تسريبه من التقرير للصحيفة البريطانية قبل أيام يخص القوات المسلحة فقط فان شبهة العمدية في النشر واضحة وضوح الشمس, وإلا لماذا لم يتم تسريب كامل التقرير ونشره علي الرأي العام, كما أن عملية النشر الانتقائي للتقرير تنزع عنه صفة العدالة, والاقتصاص لحقوق الضحايا, والسياق المنطقي لمثل هذه الوقائع ان تقوم النيابة العامة صاحبة الاختصاص بالتحقيق فيما جاء بالتقرير من معلومات وإذا ثبت صحتها تتم إحالة المتورطين الي المحاكمة أيا كانوا, وأينما وجدوا. هكذا يحدث في دولة القانون التي يبدو أنها لا تزال غائبه في مصر. لكن تقديري للواقعة, وملابساتها, وظروفها, وتوقيتها, يؤكد انها لا تخرج عن كونها مؤامرة جديدة ضد القوات المسلحة الباسلة تستهدف النيل منها وتشويه صورتها, باعتبارها المؤسسة الوحيدة في مصر التي لا تزال متماسكة, وقوية بل وعصية ايضا, ولعل هذا ما دفع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أن يقسم بالله ثلاث مرات قبل أيام وهو صادق ان القوات المسلحة من أول يوم25 يناير وحتي الآن لم تقتل ولم تأمر بقتل ولم تخن أو تأمر بخيانة, ولم تغدر أو تأمر بغدر. يقينا أن مثل هذه المؤامرات التي تعد بليل, مهما تكبر وتتلون, وتتخفي لن تنال من جيش مصر العظيم الذي يضم خير الأجناد, صانع الأمجاد, والذي سيظل فخرا لكل المصريين الوطنيين العاشقين لتراب هذا الوطن, يروي عنه الاجداد للأحفاد أروع قصص الانجازات والانتصارات في التاريخ. حفظ الله جيش مصر العظيم رابط دائم :