اسئلة حول "التقرير" أهمها: لماذا تم تسريب جرائم العسكر دون جرائم الفرقة 95 إخوان؟

لا تزال الحرب النفسية القذرة موجهة ضد المؤسسة العسكرية وخصوصا من جانب الاخوان والنائب العام فى هذا التوقيت فى شهر ابريل الذى يتم الاحتفال بذكرى عودة سيناء للسيادة المصرية
صرح "محسن بهنسى" - عضو لجنة تقصى الحقائق بقتل الثوار - بقوله: انا لست المسؤل عن تسريب التقرير لكن انا مسؤل عما يتضمنه من معلومات موثقة، مؤكدا ان التقرير نسخة واحدة تم ارسالها الى النيابة العامة وقبلها الى الرئاسة

من ذلك يتضح لنا ان النائب العام الحالى يلعب بالنار لان النيابة العامة لها ان تحقق فى اى تجاوزات او جرائم وليس لها الحق فى تسريب فقرة من التقرير ضد الجيش منما يدل على عدم الحيادية حتي وإن كان هناك تجاوز من بعض افراد الجيش فالمفروض أن يتم ارسالها الى النيابة العسكرية للتحقيق
كما ان النيابة العامة اغفلت ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من جرائم ارتكبها وتورط فيها قيادات من الاخوان المسلمين واعوانهم بقتل ضد المتظاهرين والمتهم بارتكابها الفرقة 95 اخوان التى كشف تقارير أنها تورطت في جرائن قتل المتظاهرين
كما تضمن التقرير ايضا تواجد ميليشيات من حركة حماس الفلسطنية والتى تثبت تورطهم فى العديد من الجرائم اثناء ثورة 25 يناير لماذا لم تعلن النيابة العامة عن حيادها وتحقق فى جميع التجاوزات وجرائم القتل وهدم حوائط السجون باللوادر واخراج جميع المسجونيين من الجماعات الاسلامية والجهادية وحزب الله ومنهم مرسى وقيادات متولية مناصب فى الدولة وهم هاربين من السجون بعد فتحها ومنها تم تهريب العديد من اعضاء حزب الله وخطرين من حركة حماس الفلسطنية الى غزة عبر الانفاق وكلنا ريناهم فى قنوات فلسطين الفضائية
وهذا يدل على تورط قيادات الاخوان المسلمين فى قتل وقنص المتظاهرين من اعلى العمارات بالتحرير والنائب العام يتغاضى عنها والتحقيق فيها ونسأل من هو المسرب لهذة الفقرة فقط لجريدة الجاريان البريطانية ولم يسربها الى الجرائد المصرية كما نشرت الجارديان فقرة مستفزة جدا بان المستشفيات العسكرية قامت بعمليات بدون تخدير للمتظاهرين لو كان بقصد اذى كان من باب اولى ان تتركه يموت بدون عمليات انما هو المقصود تشويه المؤسسة العسكرية امام الصحف العالمية
بعد استشعار المتربصين بالداخل والخارج بعد نجاح الجيش فى تولى مسؤلية الحفاظ على ادارة شؤن مدن القنال بالاضافة الى ان الجيش المصرى سيقوم بتولى تأمين الحدود الغربية بالكامل لمنع تهريب السلاح والزى العسكرى ويمنع كل من يواجد بالمناطق التامينية عبر المنطقة الغربية مع ليبيا ، كما يقوم باعداد جيش نظامى يتولى مهام الحماية فى ليبيا منما اثار حفيظة وغل اصحاب حلم استعادة النفوذ الغربى بدول الشرق الاوسط وكذلك اهدار المخطط الشيطانى لتقسيم العالم العربى الى الشرق الاوسط الكبير
لقد اكد واقسم الفريق أول / عبد الفتاح السيسى :قال أقسم بالله أن القوات المسلحة من أول يوم 25 يناير وحتى الآن لم تقتل ولم تأمر بقتل ولم تخون أو تأمر بخيانة ، ولم تغدر أو تأمر بغدر ، وعلى كل من يسمعنى عبر وسائل الإعلام أن يخلى باله قبل ما يغدر بجيشه ، فالضباط والصف والجنود يتأثرون جداً من تلك الإساءة .
من خلال هذا القسم العظيم لوزير الدفاع يتضح لنا الجيش على المام تام بما يدور حوله من الاعيب خسيسة وخبثة وقد اذاع القسم بعد اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمرسى امام الجميع وبعدها بحوالى 24 ساعة تم تسريب التقرير للجارديان لان التظيم الدولى للاخوان يحارب المؤسسة العسكرية ولكن الله حافظ مصر وشعبها وجيشها مهما يفعل الكارهون لمصر
وكلنا نعلم بان هناك احكام عسكرية عديدة صدرت ضد من تجاوز من افراد القوات المسلحة ضد المتظاهرين وكلنا نعلم بان هناك افراد ثقافتها عسكرية وحربية وليست مدنية او امنية لان هذا من اختصاص الشرطة المدنية التى انسحبت وتركت الامن الداخلى معدوم مما ادى لا انتشار الفوضى

ونحن نناشد المؤسسة العسكرية ان تعلن هذة الاحكام امام الراى العام حرصا منها على الشفافية امام الشعب التى تتمتع بها القوات المسلحة حتى لايستغل المخربين والمتربصين بها من منطلق انها تحافظ على سرية احكام القضاء العسكرى

كما اعلن عنها من قبل رئيس هئية القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى الذى اكدا من لديه ناشط سياسي محكموم عليه عسكريا عليه ان ياتى به الينا ليعرضه علينا مؤكدا بان القانون العسكرى لم يطبق الا على جرائم القتل وترويع المواطنيين والبلطجة وتجارة السلاح والمخدرات والتحريض على تخريب المنشات الحيوية العسكرية، علي حد قوله.