تنظم لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع، باتحاد المحامين العرب، ورشة عمل حول "مقومات فرض الحماية القانونية على الأسرى الفلسطينيين"، السبت المقبل. وتستهدف ورشة العمل تدشين حملة قانونية دولية لتأمين سلامة المخطوفين والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من قبل سلطات الاحتلال في فلسطين، ومعاملتهم كأسرى حرب، وتفعيل أدوار ومسئوليات المنظمات الدولية في القيام بدورهم، والضغط على سلطات الاحتلال لتحديد موقفها حول مركزهم القانوني. وستبحث الورشة أيضًا سبل وآليات العمل من أجل الوصول إلى فرض الحماية القانونية الدولية على الأسرى والمختطفين والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال، ومن ضمن هذه الوسائل والآليات بحث اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكي تطلب من محكمة العدل الدولية تحديد وضعهم القانوني، على ضوء تحليلها للوثائق القانونية في هذا الشأن. وسيحاضر فى هذه الورشة نخبة من أساتذة القانون الدولي والسياسة العربية والدولية والمتخصصين فى قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني.