تعقد الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ولجنة فلسطين ومقاومة التطبيع مع سلطات الاحتلال الصهيونية، ندوة حول " تفعيل التحركات القانونية على المستوى الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف"، 4 مارس المقبل، بمقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب. وقالت الأمانة فى بيان لها اليوم الإثنين، إن الورشة يحاضر فى الندوة نخبة من أساتذة القانون الدولي والمتخصصين بقضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني. وأوضحت الأمانة أن الجلسة الأولى تناقش عدة محاور منها الأوضاع القانونية لقضية فلسطين بعد الحصول على صفة الدولة العضو المراقب بالأمم المتحدة، والآثار المترتبة على الاعتراف بفلسطين دولة بصفة عضو مراقب بالأمم المتحدة وكيفية تعزيز المركز القانوني وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، والالتزامات المفروضة بحكم القانون الدولي على سلطات الإحتلال بعد الحصول على صفة الدولة المراقب بالأمم المتحدة، وأبعاد وآفاق التحركات القانونية ومدى تداخلها وتأثرها بميزان القوى فى فلسطينالمحتلة والأوضاع الإقليمية والعربية والدولية، وما هو المطلوب فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وإنسانياً. وأشارت إلي أن الجلسة الثانية تشمل محاور موقف القانون الدولي المعاصر من حماية رجال المقاومة وحركات التحرير والرهائن والمعتقلين والمختطفين، و المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتمييز العنصري.