أمر أحمد عيسى، رئيس نيابة الخصوص، اليوم الأحد، بحبس 15 متهمًا رئيسيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات فى أحداث العنف الطائفى التى شهدتها منطقة الخصوص، من بينهم 13 من المسلمين، ومسيحيين اثنين. وجهت النيابة للمتهمين تهم البلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين، وازدراء الأديان وإشعال نار الفتنة بجانب تهم القتل والشروع فى القتل. استمرت التحقيقات مع المتهمين 10 ساعات كاملة، وأبرزهم الشيخ (م.م .أ) أمام زاوية نور الهدى، والذى نادى عبر مكبر الصوت الخاص بالمسجد قائلا بالنص "حى على الجهاد المسيحين يقتلوا المسلمين"، وواجهته النيابة بهذه التحريات، لكنه أنكر تهمة التحريض. وتبين أن من بين المتهمين الذين تقرر حبسهم 5 من المسجلين خطر وهم (س .أ .ا) سبق اتهامه فى 4 قضايا شروع فى قتل، وحيازة مخدرات وأحداث عاهه، و(م .ط .أ) سبق اتهامه فى حيازة أسلحة وضبط بحوزته فرد خرطوش، و16 طلقه، و(أ. أ .ن) مسجل مخدرات وسبق اتهامه فى قضيتين، و(ع .ع .أ) سبق اتهامه فى قضية سلاح، و(م .ع) متهم فى قضية ضرب وإحراز سلاح. واجهت النيابة المتهمين بتحريات المباحث، وكذا بعض مقاطع الفيديو المسجلة من كاميرات الكنيسة، وكذا بعض المقاطع التى صورها بعض المواطنين من الطرفين واستعانت بها الشرطة لتحديد المتهمين، تبين من التحقيقات أن أفراد عائلة اسكندر هم شرارة الأحداث الأولى لإطلاق الأعيرة النارية على المتواجدين أمام منزلهم بجوار سور المعهد الدينى، وقد تم القبض على إثنين منهما وجارى البحث عن إثنين آخرين هربا خارج مدينة الخصوص. وتبين أن ال 13 متهما من المسلمين هم من ارتكبوا أحداث العنف، وإشعال الحرائق خلال الأحداث فضلا عن التسبب فى وفاة 5 مسيحين، ولم تثبت التحقيقات واقعة حرق أحد الشباب المسيحيين بالبنزين عن طريق سكب البنزين على رأسه، وإنما تبين أنه أصيب بإحدى زجاجات المولوتوف المشتعلة وهى الواقعة التى سوقها البعض بأن المسلمين يحرقون المسيحيين. ومازاالت أجهزة الأمن توالى بحثها فى ضبط باقى الجناة المتهمين فى الأحداث وعددهم يتجاوز ال 31 متهمًا. من ناحية أخرى أمر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية بتجديد حبس 17 متهما فى أحداث العنف التى شهدتها المدينة 15 يومًا آخرين، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم البلطجة وحيازة المولوتوف. وفى سياق متصل ساد الارتياح الشعبى مدينة الخصوص وساد الهدوء التام جميع الشوارع، وذلك بعد الإعلان عن قيام أجهزة الأمن بالقبض عن بعض الأطراف المحرضة.