وجهت مجموعة أساتذة "9 مارس" المعارضة بالجامعات ظهر اليوم، خطابا لكل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس ومجلسى كلية الحقوق والعلوم بالجامعة ذاتها، احتجاجًا على قرار حرمان طلاب "6 أبريل" من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول، بالرغم من صدور أحكام قضائية بتمكينهم من أداء الامتحان وإبطال العقوبات، التى أوقعتها الجامعة عليهم بعد أن نسب إليهم توزيع منشورات داخل الحرم الجامعي، تدعو إلى التغيير السياسي. وطالب الأساتذة فى خطابهم الجامعات المصرية، بعدم استخدام عقوبة الحرمان من الامتحان، إلا في حالات تخطي نسب الغياب أو الغش في الامتحان، مشيرين إلى أن الأعراف الأكاديمية جرت على أن يقتصر استخدام عقوبة الحرمان من أداء الامتحان على حالات تخطى نسبة الغياب أو على حالات الغش والأمور، التى تتعلق بأداء الطالب الدراسى. حيث إنه من المفترض أن النتيجة هى المقياس الوحيد لأداء الطالب الدراسى، ومن ثم فإن استخدام عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لعقاب الطالب على عمل لا يتعلق بالأداء الدراسى. وأشاروا إلى أن امتناع إدارة الكلية أو الجامعة عن تنفيذ أحكام القضاء ودفع الطلاب إلى تحرير محاضر ضد الجامعة، يعد فضيحة أكاديمية يجب مواجهة المتسبب فيها بحسم. وناشد الخطاب مجلس الجامعات ضرورة فتح تحقيق فورى لمعرفة الجهة المسئولة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ داخل جامعة عين شمس ومساءلة من يثبت تورطهم فى الموضوع، احتراما للقانون وامتثالا لأحكام القضاء. كانت كليتا الحقوق والعلوم بجامعة عين شمس قد أصدرتا قرارات بحرمان كل من مجدى عبد الرحمن يوسف وعصام محمد عبد الصبور ومصطفى فؤاد أحمد من حضور امتحانات أول مادتين من مواد الفصل الدراسي الأول، وحرمان معتز بالله محمد من حضور أول مادة، وذلك بالرغم من صدور أحكام قضائية في الدعاوى رقم 8777،8776،8778 ،1271 لسنة 65ق، بتاريخ 26 ديسمبر الماضى وبتاريخ 9 يناير الحالى، تقضى بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الكليتين، بعد أن نسب إليهم توزيع منشورات داخل الحرم الجامعي، تدعو إلى التغيير السياسي.