"الشورى" يلزم عضو البرلمان بعدم إبرام أى تعاقدات مالية مع الحكومة أو تلقى هدايا خلال عضويته بالمجلس

وافق مجلس الشورى فى جلستة اليوم الأربعاء، على حظر قيام عضو مجلس النواب بشراء أو استئجار شيء من أموال الدولة أو يؤجر أو يبيع شيئا من أمواله للدولة، أو يبرم تعاقدًا معها طوال مدة عضويته وإلزامه بتقديم إقرار ذمة مالى بمجرد عضويته وعقب تركه للبرلمان وفى نهاية كل عام خلال عضويته.
وكان المجلس قد واصل فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى مناقشة مواد قانون مجلس النواب حيث أقر المجلس المادة 25، والتى تنص على أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات أو بالوساطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، ويتعين عليه أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس عن أى هدايا نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.