قال الدكتور إبراهيم العيسوى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي والمشرف على مشروع "مصر 2020"، إن نظام الاقتصاد الاسلامى لا يختلف عن نظام السوق الحر، وما يُتبع حاليًا هو مُلطفات للازمة الاقتصادية لكنها لا تحلها، مؤكدًا أن آليات السوق هي القادرة علي تحقيق الكفاءة. وأضاف: والسبب ليس في اقتصاد السوق، لكن في تطبيقه، لذلك ظهر ما يسمي اقتصاد السوق الاجتماعي. وأوضح أن مصدر الخلل الحقيقي فى التنمية والتعثر الاقتصادي هو التراخى فى مواجهه هذه المشكلات سواء فى ظل حكم المجلس العسكرى أو جماعة الاخوان المسلمين، ومواجهة المشكلات الاقتصادية سيخفف منها ولكن لن تحل نهائيا بشكل سريع ولكنها ستبقى معنا بعض من الوقت بسبب تاخرنا فى مواجهتها. أضاف العيسوي، خلال عرض ورقته الحثية التى حملت عنوان "نموذج التنمية المستقلة السياسات الاقتصادية البديلة"، خلال مؤتمر "المستقبل الاقتصادى والاجتماعى لمصر.. نحو برنامج بديل" الذى ينظمه التيار الشعبى اليوم الأحد "أن العيب لم يكن فى النموذج المطبق سابقًا لكن العيب الجوهرى فى عدم كفاءة من يطبقه وفسادهم وعدم مناسبته". وأشار إلى وجود 5 افتراضات خاطئة للنظام الاقتصادي المتبع سابقا وحاليا وهي: القطاع الخاص هو الركيزة، النظام الرأسمالى أثبت فشله فى كل الفترة السابقة وهو تجارى وليس اقتصادى، التوجه الصحيح للتنمية هو الخارج والتصدير وتقليل الواردات، فالاستثمار الأجنبى لا يأتى إلا لمشاركة أهل البلد نجاحهم، إعطاء أولوية للنمو على التوزيع، آليات السوق هى القادرة على تحقيق الكفاءة. وتابع أن الدولة التنموية لا تنفى دور القطاع الخاص، لكن تقلل من حجمه، وأكد علي أهمية مكافحه الفقر من خلال إعادة التوزيع ومشاركة المواطنين في شئون السياسات المتبعة، وأهمية تطبيق نوع من الحماية الذكية للصناعة الوطنية.