الرئيس الفرنسي يواجه ضغوطًا لإجراء تعديل حكومي

أظهر استطلاع نشرت نتائجه، اليوم الأحد، أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون تعديلًا حكوميًا عقب فضيحة أجبرت وزير الميزانية على الاستقالة بعد أن كذب بشأن حساب مصرفي سري له خارج البلاد.
وأمضى الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولوند ووزير المالية الأسبوع الماضي في الرد على اتهامات التستر على القضية بعد أن أقر وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك بوجود حساب بنكي سري به 600 ألف يورو خارج البلاد.
وهذه الفضيحة ضربة شديدة لأولوند الذي كان قد وعد بأن إدارته ستكون فوق مستوى الشبهات كما أنها تزيد من الضغط على الحكومة بينما تسعى للحد من ارتفاع البطالة وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة (آي.اف.أو.بي) لصالح صحيفة (جورنال دو ديمانش) الأسبوعية ونشرت نتائجه اليوم أن 60 في المئة من الفرنسيين يريدون من أولوند إجراء تعديل حكومي 42 في المئة منهم من الناخبين اليساريين.
كما أوضح الاستطلاع أن 55 في المئة من الفرنسيين يشعرون بأن صورة أولوند اهتزت في وقت تراجعت فيه بالفعل نسب تأييده إلى أقل من 30 في المئة، وكذلك لرئيس الوزراء جان مارك إيرو.
وقال فردريك دابي من مؤسسة (آي.اف.أو.بي) "بالنسبة للفرنسيين قضية كاهوزاك ليست قضية فردية... هناك ريبة تجاه المسئولين المنتخبين."
ويواجه أولوند الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بأن خصمه الأساسي سيكون عالم المال المزيد من التدقيق يوم الخميس بشأن معاملات تجارية للمسؤول عن ميزانية حملته الانتخابية.
وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن بيانات مسربة من شركات إن جان جاك أوجييه له ملكية مشتركة لشركتين مسجلتين في جزر كيمان وهي جزر تشتهر بأنها ملاذ ضريبي في الكاريبي.
ويقول أولوند إنه لم يكن لديه علم بمعاملات صديقه في حين أنه ليس هناك اشتباه في إقدام اوجييه على ما هو غير مشروع.
وزادت فضيحة كاهوزاك إلى جانب تدني شعبية اولوند من تكهنات الإعلام بأن الرئيس سيتعين عليه إجراء تعديل في حكومته مع تراوح التوقعات بين إقالة وزير المالية بيير موسكوفيتشي وإقالة ايرو.
وينفي أولوند ووزراؤه حتى الآن احتمال إجراء تعديل حكومي سريع.