محامى حسين سالم: النيابة تدرس عرض المصالحة على ضوء ثروة موكلى داخل مصر وتبلغ 6 مليارات جنيه

قال طارق عبدالعزيز، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إنه تلقى اليوم الأربعاء، ردًا من نيابة الأموال العامة العليا على طلب المصالحة المقدم من موكله، بالتنازل عن 50% من ممتلكاته داخل مصر وخارجها مقابل التسوية الشاملة فى قضايا المال العام المتهم فيها سالم.
وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن رد النيابة أشار إلى أن هناك دراسة جدية، من النيابة لعرض التصالح، وأوضح أن النيابة العامة طلبت التعديل فى عرض المصالحة على ضوء ما ورد فى التقارير الرقابية، حول ثروة حسين سالم داخل مصر، والتى تقدر بنحو 5 إلي 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم التعديل على عرض المصالحة من خلال أماكن الأصول والشركات وبعض المشاركات بين كل من حسين سالم ونجليه فى بعض الشركات.
يذكر أن المستشار عماد عبدالله، رئيس اللجنة المشكلة لفحص تسويات رجال الأعمال وتنفيذ الأحكام في العقوبات المالية تقارير أجهزة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، حول ثروة رجل الأعمال المليادير حسين سالم، داخل مصر، وجاري حصر ثروته بالخارج.
وأكدت التقارير الرقابية أن ثروة حسين سالم بداخل مصر تقدر بنحو 5 مليارات إلى 6 مليارات جنيه، ممثلة في مشاريع وشركات ومنتجعات سياحية وأسهم بالبورصة، وشراكة بمشروعات مع آخرين، وتلاحظ من حصر الثروة أن معظمها باسمه واسم نجله خالد ونجلته ماجدة.