بالصور.. انتشار وسائل المراقبة والتتبع بالمحال وصفحات الإنترنت.. والحريات الخاصة في خطر

لم تعد أجهزة التتبع والمراقبة وأدوات التصوير الخفية أشياء نادرة بأيدى عدد محدود من الشخصيات كما كان سابقًا، لكنها أصبحت فى متناول المواطن العادى، بعد انتشار الشركات المستوردة خلال العامين الماضيين والتي لا يعمل معظمها بشكل قانوني.
وتقوم عدد من المحال المتخصصة ببيع الأجهزة الأمنية ووسائل الدفاع عن النفس ببيع تلك الأجهزة بأسعار منخفضة نسبيًا، حيث يمكن لأى شخص شراء تلك الأجهزة عن طريق التعامل المباشر أو طلبها بالهاتف أو حتى عن طريق إرسال طلب عبر رسالة إلكترونية على صفحات "فيسبوك".
وتقوم بعض المحال الآن ببيع شريحة تنصت صغيرة الحجم يتم تركيب خط هاتف محمول لها، وعند صدور أى صوت بالقرب منها، تقوم بالاتصال بصاحب الشريحة تلقائيًا ليستمع لما يحدث فى المكان الموضوع فيه، كذلك يمكنه الاتصال بها دون إصدار أى إشارة ليعرف ما يحدث صوتيًا بالمكان وتباع بحوالي 250 جنيهًا فقط.
كما يقوم أحد المحال بالترويج لنظارة شمس تقوم بالتصوير فيديو صوت وصورة ويمكنها التقاط الصور الفوتغرافية عبر إضافة كارت ميمورى لها يصل إلى 16 جيجا، كما توجد كاميرات " 5 ميجا بيكسل" تعمل بكارت ميموري حتى 16 جيجابيت، لكن الجديد بها أنها على شكل مفتاح سيارة ويبلغ سعرها 300 جنيه،
ويُباع أيضًا "قلم الكاميرا" بسعات تخزين مختلفة ف 8 جيجا سعة تخزين ب 200 جنيه، و16 جيجا سعة تخزين ب 250 جنيهًا، و32 جيجا ب 300 جنيه، كما تتوافر حاليًا بمحلات بيع وسائل الدفاع عن النفس ساعة كاميرا خفية بجودة كاميرا 5 ميجا بكسل ويمكن استعمالها كساعة يد عادية أو كاميرا أو فلاش ميمورى، وأيضًا "إم بى ثرى" مساحه 4 جيجا.
ويقول مسئول تسويق بشركة لصناعة أجهزة التتبع - رفض ذكر اسمه- إن معظم تلك الأجهزة تكون مستوردة من هونج كونج والبعض منها أمريكية الصنع وأسعار بيعها تبدأ من 750 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الإقبال على تلك الأجهزة تضاعف خلال الأعوام القليلة الماضية مع اضطراب الأوضاع الأمنية، خصوصًا أجهزة تتبع السيارات، ويقول إن الشركة قامت بتصنيع جهاز لتتبع السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية تكلفة الجهاز 3 آلاف جنيه وتكلفة التركيب 250 جنيهًا ويضيف أن معظم الشركات لم تحصل بعد على تصريحات رسمية لمزاولة هذا النشاط.
ويشير ناصر أبو النصر، المحامى والناشط الحقوقى، إلى أن القانون يحمى الحرمات الخاصة للمواطنين فليس من حق أى أحد التعدى عليها عن طريق أجهزة التجسس التى انتشرت بشكل كبير فى ظل اضطراب الأوضاع عند الحدود المصرية ودخول كميات كبيرة من الأسلحة وأجهزة التجسس، ويضيف أن الطابع الفضولى للمواطن جعل تلك الأجهزة تنتشر بشكل واسع بعد ورود شحنات كبيرة منها.
ويشدد على أبو النصر أن الدولة يجب أن تشدد العقوبة فى حالة استخدام تلك الوسائل بطريقة غير شرعية خصوصًا أن القانون يعتبرها جنحة لا تتعدى عقوبتها الحبس بضعة أشهر أو غرامة مالية.
ويضيف أن الشركات التى تستورد شحنات تلك الأجهزة سواء شركات الحراسة أو محال تقوم ببيعها يجب أن يكون لها سجل تجارى متصل بالأمن العام والذى يكون لديه قوائم بأسماء تلك الشركات، والمفترض ألا تسلم تلك الشركات تلك الأجهزة إلا لشخص عادى أو اعتبارى عمله يتطلب وجود تلك الأجهزة وبعد موافقة الأمن العام وتتحمل الشركة المسئولية إذا استخدم المنتج فى غير الغرض المخصص لها.
ويقول أبو النصر أن ما يحدث الآن مخالف لتلك الضوابط القانونية فالسوق مفتوح لشركات وهمية ليست تحت نظر الأمن معظم منتجاتها مهربة ، مضيفًا أن خطورة انتشار تلك الأجهزة هى أنها تباع حاليًا خارج المحال والشركات المرخصة عن طريق مندوبين ليس لهم صفة قانونية.