بدء الاجتماع الوزارى للتحضير لقمة شرم الشيخ

بدأت اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ أعمال الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى، للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها بعد غد الأربعاء برئاسة مصر.
ويبحث الاجتماع عددا من مشاريع القرارات، التى تم رفعها من جانب الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى، الذى عقد أمس الأحد، التى تتعلق بتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج قمة الكويت الاقتصادية، التى عقدت عام 2009.
كما يبحث الاجتماع مشاريع القرارات المتعلقة بالربط البحرى وربط شبكات الإنترنت ومبادرة البنك الدولى حول دعم جهود التنمية الشاملة فى المنطقة العربية والأهداف التنموية للألفية والمشاريع العربية، لدعم صمود مدينة القدس فى وجه مخططات التهويد الإسرائيلية المستمرة، ويناقش الاجتماع بندا بتعديل مسمى القمة من "القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية"، ليصبح "القمة العربية التنموية.. الاقتصادية والاجتماعية".
فى بداية الجلسة الافتتاحية تحدث مصطفى جاسم الشمالى وزير المالية الكويتى الذى ترأس بلاده القمة الاقتصادية منذ عام 2009، حيث نوه بالتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص الحكومات في الإعداد للقمة العربية الاقتصادية.
وقال: إن الكويت عندما سعت لاستضافة القمة كانت تعي التحديات التي تواجه الأمة العربية متمثلة في تفاقم الفقر والبطالة وضعف الأوضاع المعيشية وتواضع التجارة البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رءوس الأموال والعقول وضعف البنية التحتية وعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.
وأضاف أن من أهداف هذه القمة تدعيم علاقات التعاون بين الدول العربية والعمل على بلورة استراتيجيات تنموية وتحقيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن اللجنة التحضيرية التي شكلها المجلس الاقتصادي قامت بوضع مجموعة من الضوابط للمشروعات، التي يمكن عرضها على القمة، وهي أن تكون هذه المشروعات معززة للتكامل والاندماج في الوطن العربي، ولها نتائج ملموسة على المواطن العربى، وأن يكون للقطاع الخاص دورا فيها، وأن تتضمن آليات تمويل وتنفيذ وأن يراعى لها مدى زمني.
ثم تسلم المهندس رشيد محمد رشيد، رئاسة الاجتماع باعتبار مصر هى رئيس الدورة الثانية للقمة الاقتصادية العربية، حيث وجَّه الشكر والامتنان لدولة الكويت الشقيقة، لاستضافتها للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى والإعداد الممتاز لها، مما ساعد على إصدار مجموعة من القرارات المهمة، التى تعطى قوة الدفع للعمل العربى الاقتصادى والاجتماعى والتعامل مع المشكلات الاجتماعية الأساسية، التى تعانى منها الدول العربية.
وأكد رشيد أنه واكب انعقاد القمة الاقتصادية الأولى فى الكويت حدوث أزمة مالية عالمية كان لها ومازال آثار بعيدة المدى على الأوضاع المالية والاقتصادية ودول العالم أجمع، وأن العالم ما كاد يظن أن طريق التعافى من تلك الأزمة قد بدأ حتى سرعان ما تبين له أن تأثيراتها أبعد بكثير مما كان متصورا، وأن انعكاساتها على عدد من الدول الرئيسية أعمق كثيرًا مما كان معتقدا.
وأضاف أن ذلك أدى إلى انعكاسات سلبية خاصة على استقرار صرف العملات الأجنبية للعملات الرئيسية، وقال إن اجتماعاتنا الحالية للقمة الاقتصادية الثانية تنعقد فى ظل أزمة اقتصادية يمر بها العالم نتيجة للظروف الجوية السيئة، بسبب الفيضانات والجفاف أو الزلازل والأعاصير، التى شهدتها مناطق عديدة من العالم، مما كان له آثار سلبية كثيرة أدت إلى نقص كبير فى محاصيل السلع الرئيسية والارتفاع الكبير فى أسعار تلك السلع ومعاناة الطبقات محدودة الدخل من جراء ذلك.
وأضاف أن الأزمات المالية والاقتصادية، التى مر بها العالم خلال السنوات القليلة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة انعقاد قمم تنموية واقتصادية واجتماعية عربية، حتى يمكن اتخاذ القرارات اللازمة فى التوقيتات الملائمة، لمواجهة تلك الأزمات وضمان الاستمرار فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دولنا العربية.
وأوضح الدكتور رشيد محمد رشيد، أن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية أقرت فى دورتها الأولى بالكويت منذ عامين عددا من المشروعات الاقتصادية ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادى العربى ونحن نراجع فى اجتماعنا اليوم ما تم إنجازه من هذه المشروعات والتحديات والصعوبات التى واجهت البعض فى تنفيذها ومناقشة مايلزم من إجراءات تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ .
وجدد رشيد تأكيده على ماتضمنته قرارات القمة من أهمية تفعيل دور القطاع فى تمويل هذه المشروعات وتطوير الأطر التشريعية والقوانين اللازمة لدعم هذه المشروعات .
وأشار إلى مبادرة أمير دولة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه قد بلغ عدد الدول العربية التى أسهمت حتى الآن فى المبادرة 15 دولة وبلغت قيمة مساهماتها مايقارب 1.4 مليار دولار وأنه من الأهمية بمكان الإسراع فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء تلقى طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية للحصول على القروض اللازمة التي من شأنها أن تسهم في تذليل العديد من مشكلات وصعوبات التمويل التي تواجهها المشروعات التنموية التي أقرتها قمة الكويت .
وأوضح أن تنفيذ القرارات التي تصدر من القمم العربية الاجتماعية أصبح يستلزم تفعيل الدور الذي تقوم به منظمات العمل العربي المتخصصة التابعة للجامعة العربية، وذلك بتطوير أسلوب عملها، مشيرا إلى القرارات التي سبق أن أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطوير عمل تلك المنظمات بحيث تعمل كبيوت خبرة للدول العربية .
وأكد أنه آن الآوان للتنفيذ الفعلي لتلك القرارات لضمان مشاركتها بفعالية لتفيذ قرارات القمة إذ إن عددًا من تلك المنظمات يقتصر عمله حاليا على إعداد تقارير عامة عن الأوضاع والمشكلات والصعوبات التي تواجه الدول العربية بتقديم اقتراحات عامة لمواجهة هذه المشكلات، وأن هيئات ومنظمات عديدة أقليمة وعالمية تقوم أيضا بإعداد مثل هذه التقارير .
وقال رشيد: إن ما نريده من تلك المنظمات العربية هو أن تقوم بتطوير أعمالها وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدول العربية كل في مجاله وعدم الاكتفاء بوضع خطط عامة، ولكن أن تقوم بترجمة الاقتراحات العامة إلى مشروعات وبرامج تنفيذية محددة تشتمل على الجوانب التنفيذية الفنية والتوقيتات والتكاليف المالية ومصادر التمويل، مما يؤدي إلى التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات، ويستلزم تنفيذ ذلك تغيرا أساسيا في فكر وأسلوب عمل تلك المنظمات العربية، وأن يتم دعمها بالكفاءات اللازمة؛ لتصبح بيوت خبرة حقيقية تقدم خبراتها للدول العربية.