تأجيل قضية قتل متظاهرى السويس لأول أبريل.. وضبط وإحضار شاهد امتنع عن الشهادة

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية قتل متظاهري السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه؛ لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير لجلسة 1 أبريل المقبل.
جاء التأجيل لاستكمال سماع الشهود، وهم أشرف أبوخضير محمد، ومصطفى جابر علي، وشريف علي عبدالرجال، والمجني عليه عبدالمجيد عبدالعليم، مع ضبط واحضار الشاهد صلاح محمد صلاح؛ لامتناعه عن الشهادة أمام المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب، وأكرم فوزي، وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد.
وتم فرض حراسة أمنية مشددة على مداخل ومخارج قاعة المحاكمة، وحظر الأمن تصوير الجلسة بناءً على تعليمات رئيس المحكمة.
كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه؛ لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقي، والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربي.