قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى قضائية مقامة من عبد المعين حزين، وربيع الملاوانى المحاميين، التي طعنا فيها على قرار حمدى خليفة نقيب المحامين، بضرورةاستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها. كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمين قضائيين قبل ذلك بإلغاء وقف قرار حمدي خليفة نقيب المحامين بضرورة استصدار تراخيص بمزاولة مهنة المحاماة، باعتبار أن هذا القرار مخالفا لقانون المحاماة والمرافعات، ومن شأنه جمع أموال وفرض ضريبة تمغة على المحامين بشكل غير مشروع.