قامت السلطات السعودية منذ مطلع العام الجاري، بترحيل نحو 150 ألف عامل مخالف، بمعدل 50 الف كل شهر وتقول الشلطات إن عدد العمال المخالفين الذين تعمل على ترحيلهم يتجاوز 200 ألف بحسب إدارة الجوازات في المملكة، حيث يعمل حوالى ثمانية ملايين وافد. وذكرت تقارير صحفية أن المديرية العامة للجوازات تعمل على ترحيل "أعداد كبيرة" من العمال المخالفين لأنظمة الإقامة منذ مطلع العام الحالي بحيث بلغ عددهم حوالى خمسين ألفا شهريا عبر منافذ الحدود برا وبحرا وجوا. وأشارت إلى حملات مكثفة من قبل دوريات الجوازات وجهات أمنية أخرى، وبين المرحلين متسللين ومخالفين لنظام الإقامة، ومتأخرين عن المغادرة. وأوضحت المصادر أن غالبية هؤلاء من العمالة الآسيوية. وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتبارا من إبريل المقبل. والمؤسسات المعنية يعمل فيها أقل من تسعة عمال. وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الأقل وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية. ونقلت الصحف عن وزير العمل عادل فقيه قوله "المطلوب في هذه المؤسسات توظيف سعودي واحد والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للشباب من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة". وكان فقيه كشف أواخر العام الماضي أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 في المئة منهم إناث. يشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا مع 1,7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 ألفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. وأضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين". ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة البالغة نسبتها رسميا 12 في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا أن الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 إلى 60 في المئة من السكان. وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مئة ألف خريج إلى سوق العمل سنويا.
