المتحدث العسكري يكشف تفاصيل عملية ضبط ملابس عسكرية قبل تهريبها إلى ليبيا

أعلن العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عن تفاصيل إحباط السلطات الأمنية بمطار القاهرة، محاولة لتهريب ملابس عسكرية إلى الخارج، وأوضح المتحدث العسكري في بيان نشره على صفحته على موقع "فيسبوك" صباح اليوم الأحد المعلومات التالية:
1 - قامت السلطات الأمنية بقرية البضائع بميناء القاهرة صباح أمس السبت ، بالتحفظ على عدد 93 طرد ملابس شبيها بالزى العسكرى للقوات المسلحة المصرية يقدر وزنها بحوالى 3 أطنان وبياناتها كالآتى:
أ - عدد 50 طردا يشمل كل منهم على عدد 100 قميص كاكى اللون بإجمالى 5000 قطعة.
ب- عدد 43 طردا يشكل كل منهم على عدد 100 فانلة صوف (والمعروفة باسم فانلة ضرب النار) بإجمالى 4300 قطعة.
ج- عدد 2 كرتونة تحتوى كل منها على عدد 240 قطعة بإجمالى 480 علامة كتف تحمل الألوان ( الأحمر / الأصفر - الأسود / الأحمر) والمماثلة لعلامات الكتف المستخدمة فى قوات الأمن المركزى لوزارة الداخلية وعناصر الشرطة العسكرية للقوات المسلحة المصرية.
2 - بالتحرى عن الواقعة المشار إليها تبين الآتى:
أ - المشمول المشار إليه يخص تاجر ملابس ويدعى (أ.إ.م.ه) وقامت شركة المستقبل للتخليص الجمركى بإنهاء الإجراءات الجمركية للمشمول عاليه.
ب- المورد المسئول عن توريد هذا المشمول يدعى (أ.ش) صاحب محلات شحاتة للزى العسكرى بالعباسية.
ج- من المقرر مغادرة المشمول عاليه على طائرة مصر للطيران للشحن الجوى والمتوجهة إلى بنغازى اليوم الأحد وتصديرها إلى محل ملابس ويدعى "بنغازى الأول لبيع الملابس العسكرية".
3 - قامت مباحث قرية البضائع بتحرير محضر بالواقعة المشار إليها وإحالة التاجر المسئول إلى سرايا النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
4 - تم ضبط الأصناف المشار إليها بعاليه أثناء دخولها من باب قرية البضائع بميناء القاهرة الجوى بناءً على المعلومات الواردة إلى مباحث المطار ومفادها اعتزام المدعو (أ.إ.م.ه) تهريب ملابس عسكرية خارج البلاد إلى ليبيا بدون الحصول على الموافقات الأمنية والعسكرية اللازمة.
5 - تم ضبط المذكور واستجوابه بمعرفة مباحث قرية البضائع، وتم سؤاله عن الأصناف المشار إليها بعاليه، ومخالفته أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 الخاص بأسلوب تداول وحيازة الملابس العسكرية الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وجار عرض المذكور على النيابة العامة لاستجوابه فيما نسب إليه.