استنكرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الأحداث التي وقعت أمس الجمعة أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم "بأيدي فئة مأجورة آثمة"، مطالبة ما وصفته بالإعلام الإسلامي بضرورة التصدي لفتن الإعلام "المغرض" ومحاولات الوقيعة بين فئات المجتمع. وإعتبرت "الشرعية للحقوق والإصلاح" أن السكوت علي أحداث الأمس سيكون سببا في تهديد أمن البلاد بأسرها، بحسب بيان أصدرته مساء اليوم السبت. كما إعتبرت خلال بيانها أن ما جري من أحداث لا يمت للثورة السلمية أو للخلاف السياسي بصلة، و"إنما هي جرائم منظمة تقف خلفها جهات مشبوهة بالدعم والتمويل". ووجهت الهيئة دعوتها إلي المصريين الشرفاء بأن يقفوا صفا واحدا في مواجهة المخربين المفسدين الذين يحاولون زعزعة الأمن وضرب الإستقرار وتعويق مسيرة البلاد، بحسب البيان. كما طالبت الجيش وأجهزة الداخلية بسرعة ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة الناجزة. من ناحية أخري، طالبت الهيئة بتفعيل قوانين البلطجة والإرهاب في حق هذه المجموعات الإرهابية ومن يقف وراءها، مشددة على أن تمادي هذا الانفلات الأمني والسكوت عنه ستكون له عواقب وخيمة، بحسب نص البيان. ونبهت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح خلال بيانها إلى أن هذه المحاولات "الأثيمة" لن تنال من عزيمة الأمة لاستكمال مسيرتها والوصول إلي استقرار مؤسساتها السياسية والتشريعية كافة.