الرقابة المالية تكشف كيفية التعامل مع عروض الاستحواذ على الأسهم

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، عن كيفية التعامل مع عروض الشراء بغرض الاستحواذ سواء من جانبها أو ما إذا كان هناك إلزام على حامل السهم بالاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء.
أكدت الهيئة أنها، إعمالاً لأحكام اللائحة التنفيذية، تقوم بفحص إعلانات عروض الشراء بغرض الاستحواذ، للتحقق من توفر الشفافية الكاملة بما يمكن مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض من الحصول على المعلومات الكافية والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك.
وأشارت إلى أنها تتولى التأكد من مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
وقالت: لتحقيق المساواة بين حاملى الأوراق المالية فإنه فى حالة قيام أى شخص بالاستحواذ أو الإعلان عن الرغبة فى الاستحواذ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة، على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت فى الشركة المعنية، يجب أن يلتزم بإخطار الهيئة، وأن يقوم بتقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التى تشكل جزءًا من رأس المال أو حقوق التصويت.
وتابعت أنه فى حالة وجود رغبة أو اتفاقية يترتب عليها قيام أحد الأطراف بشراء نسبة تتعدى ثلث رأس المال أو حقوق التصويت تقوم الهيئة بإلزام هذا الطرف بتقديم عرض شراء بذات السعر وذات الشروط لجميع حاملى الأوراق المالية فى الشركة المستهدفة بالعرض، مع إلزام مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم من جانب أى حامل للسهم، ولحامل السهم الحرية الكاملة في الاستجابة لعرض الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم دون الاستجابة لهذا العرض، إذ أن القرار الاستثمارى يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التى تؤثر فى هذا القرار.
وأكدت أنها لا تتدخل فى تحديد سعر عرض الشراء، حيث إن مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبؤها على مقدم عرض الشراء، كما أن الاستجابة لهذا السعر هى أحد القرارات الخاصة بكل مستثمر، ويقتصر دور الهيئة على التأكد من احتواء إعلان عرض الشراء على إفصاح واف بأسس تقدير سعر الشراء، وتقييم سعر السهم.
وأوضحت أنه تراعى ألا يقل سعر عرض الشراء عن متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض إذا كانت أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من الأسهم النشطة بالبورصة.
وأضافت أنه على الرغم من جواز إلزام الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالى مستقل بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء فى حالات محددة وفقا للمادة 338 من اللائحة التنفيذية، إلا أن الهيئة، ولضمان توفير أكبر قدر من المعلومات لحاملى الأوراق المالية قبل اتخاذ القرار بالاستجابة أو عدم الاستجابة للعرض، تقوم عادة بإلزام الشركة المستهدفة بالعرض بذلك كما يتم نشر تقرير المستشار المالى والافصاح عنه لجميع المتعاملين.
وأوضحت أن استخدام مصطلح عروض الشراء الإجبارية فى اللائحة التنفيذية، يقصد به أن الهيئة تقوم بإلزام مقدم العرض بتقديم عرض شراء لكامل الأسهم و لجميع حائزي الأسهم بنفس السعر ونفس الشروط، وأن يقوم مقدم العرض بالالتزام بشراء كل ما يعرض علية من أسهم وليس أسهم المجموعه المتفق معها فقط، وذلك بما يحقق المساوة و حماية الأقلية.
وأكدت ضرورة إطلاع جميع المتعاملين على المعلومات التى يتضمنها إعلان عرض الشراء، واتخاذ القرار الاستثمارى فى ضوء المتغيرات التى تؤثر فى هذا القرار.