مطالبة "أوراسكوم" بمبررات بيع "موبينيل" بسعر يقل عن 20% منذ عامين

طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة مبررات قبولها عرض بيع حصتها فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) لصالح شركة (فرانس تليكوم) بسعر يقل نحو 20% عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل عامين بما يمثل شبه إهدار لحقوق الأقلية.

وأوضحت الهيئة - فى بيان لها اليوم - أنه يجب على كل شخص استحوذ أو يرغب في الاستحواذ- بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية،أن يقوم بإخطار الهيئة، ويقدم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت طبقا للمادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأضافت أنه يستلزم - وفقا لما ورد في مذكرة التفاهم المفصح عنها أمس - قيام شركة فرانس تيليكوم أو إحدى شركاتها التابعة (بصفتها مالكة بشكل غير مباشر لنسبة تمثل 25ر71\% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات المالكة لنسبة 51% فى شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.

وبما يعادل نسبة 4ر36% تقريبا من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول) التقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى100% من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (الشركة المستهدفة بالعرض).

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية قيامها بإخطار شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" بضرورة الإفصاح عن المقصود باحتفاظها بنسبة من حقوقها المالية فى الشركة المستهدفة بالعرض، وما إذا كانت تلك النسبة تعنى الاحتفاظ بجزء من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو الاحتفاظ بحقوق أخرى، مشددة على ضرورة الإفصاح الكامل عن ماهية هذه الحقوق.

وأوضحت أن عرض موضوع الموافقة على بيع جزء من الحصة المباشرة وغير المباشرة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى، يستوجب من "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قيامها بتقديم_عرض مفصل لمساهميها في الجمعية العامة غير العادية عن أسباب رفض الشركة- قبل التقسيم- لبيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنية للسهم.

وذلك وفقا للعرض السابق تقديمه من شركة فرانس تيليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009، وهو العرض الذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الإداري، مع شرح مبررات قبول العرض الجديد، وشروطه المالية والفنية.

وشددت الهيئة على ضرورة_إيضاح أثر بيع الأسهم على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في توليد الإيرادات مع بيان أوجه استثمار الأموال حصيلة البيع في حالة الاستجابة للعرض مع تضمين محضر الجمعية العامة غير العادية ما يفيد مناقشة ما سبق.

وذكرت هيئة الرقابة المالية فى بيانها إنها ستلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الرأى فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء طبقا للمادة رقم 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة 1992.

وأكدت الهيئة حرصها على التحقق من الالتزام بأحكام الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 إرساء لمتطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثماري ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.

ونوهت إلى أن أي عرض شراء سواء كان اختياريا أو إجباريا يمثل التزام على راغب الشراء المحتمل لشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ولكنه لا يمثل أي التزام على حملة الأسهم بالاستجابة لعروض الشراء، حيث أن الاستجابة لعرض الشراء يتم بناء على رغبة حائزي الأسهم فى ضوء المتغيرات التي تؤثر فى القرار الاستثماري لهم.