مصر والهند تعربان عن قلقهما من الوضع الأمني المتدهور في سوريا

أكد الإعلان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس محمد مرسي للهند أن الجانبين أعربا عن قلقهما العميق من الوضع الأمني المتدهور واستمرار إراقة الدماء في سوريا ودعمهما لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وأكدا على موقفهما بضمان وحدة أراضي سوريا.
وطالب الجانبان بتنفيذ البيان الختامي لمجموعة عمل جنيف بهدف إيجاد حل سلمي للنزاع من أجل تحقيق طموحات الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية.
وقال البيان إن الزعيمين المصري والهندي تبادلا الآراء حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها التي تتعلق بالوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحركة عدم الانحياز وإصلاح الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج علي دعمهما للقضية الفلسطينية من خلال قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 التي تطالب بحل يقوم علي أساس التفاوض ينتج عنه إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتحدة تعيش في إطار حدود آمنة معترف بها جنبا إلي جنب مع إسرائيل ودعم خارطة الطريق للرباعية الدولية.
ورحب الجانبان بتصويت الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع وضع فلسطين إلى صفة مراقب مطالبين بوقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتخفيف ملحوظ ومبكر للقيود على حركة الأفراد والسلع داخل فلسطين.
وأدانت مصر والهند بشدة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله واعتبرا الإرهاب بما في ذلك عابر للحدود أكبر تهديد للسلام والأمن الدولي، مؤكدين على أنه لا يوجد ما يبرر الإرهاب بغض النظر عن الدوافع من يرتكبها وأنهما علي قناعة بأن الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن يكون مرتبطا بدين أو جنسية أو ثقافة أو جماعة عرقية و التعاون المستمر لمكافحة الإرهاب بكافة مستوياته.
وأعرب الزعيمان عن رضائهما من تطور العلاقات الثنائية في السنوات الماضية وتبادل الزيارات والمشاورات التي يجب أن تكثف من أجل تحقيق الإمكانيات الكاملة للعلاقات ، مشيرين إلى أن الاجتماع الناجح للجنة المصرية الهندية المشتركة في مارس 2012 والمشاورات السياسية في يناير عام 2013.
وقال البيان إن الجانبين بحثا التعاون الثنائي في مجال الدفاع والإجراءات لدعم هذا التعاون من خلال اللجنة الدفاعية المشتركة المقرر عقدها في دلهي الشهر المقبل ، مشيرا إلي الزيادة الملحوظة في التعاون الاقتصادي في السنوات الماضية و الترحيب بنمو الاستثمارات الهندية في مصر التي تبلغ 2.5 مليار دولار وأهمية تبني الإجراءات من أجل توفير مناخ أفضل لفرص الترويج الاستثمارات .
وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا علي التعاون في مجال التكنولوجيا خاصة في المعلومات والاتصالات والزراعة والتكنولوجيا الحيوية والطاقة غير التقليدية والعمل سويا في مجال العلوم والتكنولوجيا و الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة في هذا المجال . كما أشار البيان إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لبحث المبادرات الجديدة للتعاون في مجال علوم الفضاء فضلا عن الاتفاق علي التعاون في مجالات السياحة والشباب والرياضة والأبحاث الزراعية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني.
وأعرب الجانب المصري عن تقديره لشبكة عموم إفريقيا للإنترنت في مجالات الطب والتعليم بجامعة الإسكندرية وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في قرية بواحة سيوة وإنشاء مركز تدريب منهني في مصر.
كما أعرب الجانبان عن تقديرهما للنمو الكبير في التجارة في السنوات الماضية الذي تخطت 5 مليارات دولار والاتفاق علي أن ترتفع إلي 8 مليارات دولار بحلول عام 2016 ، معربين عن ترحيبهما بأول اجتماع للجنة التجارة المشتركة التي عقدت أوائل هذا الشهر والتي بحثت سلع جديدة من بينها القمح والقطن والأسمدة.
وذكر البيان المشترك أن مصر والهند ناقشا التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير المساعدة لترويج مجالات التجارة والتكنولوجيا ، مرحبين بالتوقيع على مذكرات تفاهم في هذا المجال وأمن الإنترنت . وأكد الجانبان العمل على توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية والمشروعات الإنتاجية والمصافي والبتروكيماويات والتسويق والاتفاق على إمكانية التعاون في مجال الأسمدة.
ورحبت مصر والهند بالجهود الجارية لتطوير شراكات بين المؤسسات في مجالات الثقافة والدراسات المصرية والهندية واللغات والعمل على تشجيع مزيد من التفاعل بين منظمات المجتمع المدني وأهمية الاتصالات بين الشعوب في كلا البلدين.