بدأ محمد الغنوشى رئيس الوزراء التونسى المكلف، المشاورات التى كان قد دعا إليها للنظر فى السبل الكفيلة بتجاوز الأوضاع الراهنة فى تونس والإصلاحات السياسية المقبلة. ذكر التليفزيون التونسى أن الغنوشى اجتمع فى هذا الإطار مع أحمد إبراهيم أمين عام حركة التجديد، الذى أكد فى تصريح له عقب الاجتماع حرص القوى الوطنية ومن بينها حركته، على إنقاذ البلاد وإيجاد مخرج سلمى للأزمة الراهنة. وقال إنه يوجد اتفاق حول المقترحات، التى تقدمت بها الحركة والمتمثلة فى إنشاء هيئة عليا للإصلاح السياسى والبدء فى عملية التحول الديمقراطى بمشاركة الشخصيات الوطنية، التى تمثل الأحزاب المؤمنة بالتحول الديمقراطى.. مضيفا أنه سيتم التشاور حول تركيبة هذه الهيئة، من أجل مراجعة العملية الانتخابية وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية "سابقة لأوانها"، تكون على مستوى هذا التغيير. فى إطار هذه المشاورات، صرحت مى الجريبى الأمينة العامة للحزب الديمقراطى التقدمى بأنها طرحت على الغنوشى موقف الحزب من القضايا المتعلقة بالإصلاح والأوضاع الأمنية. أكدت مى الجريبى ضرورة المضى قدما فى الإصلاح السياسى بإطلاق الحريات وسن العفو التشريعى العام وتوجيه رسالة إلى الشعب التونسى مفادها أن مسيرة الإصلاح قد انطلقت فعلا. مشيرة إلى الاقتراح الذى تقدم به حزبها حول تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتجاوز تماما الحقبة الماضية. أضافت أن مبادرة الغنوشى بعقد هذه المشاورات، تأتى فى هذا الإطار وتطرح تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تجمع الأطراف المعنية بالإصلاح السياسى وفى إطار إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف مستقل وتحت مراقبة دولية.