زعيم المعارضة في تونس: الانتخابات ستجري في غضون 6 أو 7 أشهر

قال نجيب الشابي زعيم المعارضة في تونس بعد محادثات مع رئيس الوزراء محمد الغنوشي أمس السبت ان تونس ستجري انتخايات تحت اشراف دولي في غضون ستة أو سبعة أشهر.
وفي مقابلة مع محطة اذاعة "ار.تي.ال" الفرنسية قال الشابي "اقترح السيد الغنوشي ان يشارك حزبنا في تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون مفتوحة امام القوي الديمقراطية وهو ما يعني حزبنا وحزبين اخرين".
وقال الشابي "البرنامج واضح.. اصلاح القانون والاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية حرة في غضون ستة أو سبعة اشهر" مضيفا ان الاشراف الدولي كان أحد مطالبه الاساسية.
وفر زين العابدين بن علي -الذي حكم تونس لاكثر من 23 عاما- الي السعودية يوم الجمعة في مواجهة انتفاضة شعبية. ويحاول الغنوشي -الذي عمل تحت رئاسة بن علي- تشكيل حكومة انتقالية.
والشابي معارض بارز للرئيس المخلوع أسس الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس في عقد الثمانينات وتعرض لتحرشات من قوات الامن علي مدي سنوات.
وبدأ محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي المكلف المشاورات التي كان قد دعا اليها للنظر في السبل الكفيلة بتجاوز الاوضاع الراهنة في تونس والاصلاحات السياسية المقبلة .
وذكر التليفزيون التونسي ان الغنوشي اجتمع في هذا الاطار مع احمد ابراهيم امين عام حركة التجديد الذي اكد في تصريح له عقب الاجتماع حرص القوي الوطنية ومن بينها حركته علي انقاذ البلاد وايجاد مخرج سلمي للازمة الراهنة .
وقال انه يوجد اتفاق حول المقترحات التي تقدمت بها الحركة والمتمثلة بانشاء هيئة عليا للاصلاح السياسي والبدء في عملية التحول الديموقراطي بمشاركة الشخصيات الوطنية التي تمثل الاحزاب المؤمنة بالتحول الديموقراطي مضيفا انه سيتم التشاور حول تركيبة هذه الهيئة من اجل مراجعة العملية الانتخابية وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية "سابقة لاوانها"تكون علي مستوي هذا التغيير .
وفي اطار هذه المشاورات صرحت مي الجريبي الامين العام للحزب الديموقراطي التقدمي انها طرحت علي الغنوشي موقف الحزب من القضايا المتعلقة بالاصلاح والاوضاع الامنية.
واكدت مي الجريبي ضرورة المضي قدما في الاصلاح السياسي باطلاق الحريات وسن العفو التشريعي العام وبتوجيه رسالة الي الشعب التونسي مفادها أن مسيرة الاصلاح قد انطلقت فعلا ..مشيرة الي الاقتراح الذي تقدم به حزبها حول تشكيل حكومة انقاذ وطني تتجاوز تماما الحقبة الماضية.
من جهة اخري اكد بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للشغل صدر السبت ضرورة العمل علي حماية المواطنين من كل مظاهر السطو والاعتداء... ودعا البيان الي ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور واحترام بنوده المتعلقة بسبل الخروج من الازمة وبتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتكون من كافة الاتجاهات السياسية والاجتماعية والفكرية ولا تشمل وجوها قديمة من الحكومة المنحلة.
واكد الاتحاد التونسي للشغل في بيانه ضرورة التشكيل الفوري للجنة تقصي الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه في اغتيال ابناء الشعب سواء باطلاق الرصاص او بالامر بذلك وكذلك لجنة متابعة المرتشين والمتسببين بالفساد بكافة اشكاله تضم شخصيات مستقلة وحقوقيين ولجنة وطنية لمراجعة الدستور والعملية الانتخابية وكل القوانين المتصلة بالاصلاح السياسي بما يضمن الاعداد لانتخابات ديموقراطية .
كم دعا الاتحاد في البيان الي التحرير الفعلي للاعلام وسن عفو تشريعي عام وفصل الاحزاب عن هياكل الدولة فضلا عن المراجعة الجذرية لمفهوم الامن وهياكله ومهامه مؤكدا الحق في التظاهر السلمي كما نبه الي ضرورة الحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة ودعا اصحاب المحلات والمؤسسات الي العودة الي نشاطهم وفتح محلاتهم لتلبية احتياجات المواطنين وللحد من مظاهر السطو والنهب التي تمارسها مجموعات مشبوهة .