"المصريين الأحرار" يحذر من مؤامرة فى قانون الصكوك تسمح ببيع الأصول المصرية إلى الأبد

قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب "المصريين الأحرار"، إن الصيغة التي خرج بها قانون الصكوك من مجلس الشورى هدفها الوحيد توفير النقد الذى تحتاجه الحكومة الفاشلة بعد أن أهدرت الاحتياطى وعجزت عن توفير موارد جديدة للدخل.
وأضاف وجيه - فى تصريحات اليوم الثلاثاء - أن القانون مليء بالثغرات التي تفتح الباب أمام تبديد الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن أن طريقة سلقه القانون في مجلس الشورى مثلما حدث في الدستور وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية محصلتها قانون مشوه وغير دستورى.
وأشار وجيه إلى أن رفض الأزهر الشريف لمشروع القانون قبل إصداره اليوم، أكبر دليل على فشله بالشكل الحالى وأنه مجرد وسيلة سريعة يحاول من خلالها النظام جمع أكبر قدر من السيولة المالية التي تمكنه من البقاء لفترة إضافية بعدما عجز خلال الفترة الماضية عن تحقيق أى تقدم.
وحذر من أن المصريين وحدهم سيدفعون ثمن التعجل في إصدار هذا القانون.
وأوضح أن القانون يسمح ببيع أو تأجير الأصول التي تديرها الدولة لفترة طويلة، وأن وجود نص "تصدر لمدة محددة أو غير محددة" في القانون، مما يعنى إمكانية بيع الأصول المصرية إلى الأبد.
وأضاف أن القانون يتضمن نصاً يعطيه حصانة ضد القضاء حتى لو تعارضت نصوصه مع قوانين أخرى معمول بها منذ سنوات، كما ينص على عقوبة قاسية لكل من أفشى سراً متعلق بالأنشطة الممولة بالصكوك، مما يؤكد وجود مؤامرة يتم تدبيرها إذ لا توجد هذه العقوبة إلا في المعلومات الحربية.
ولفت إلى أن القانون حدد أنشطة وصيغ معينة للتعامل بالصكوك بشكل يحد من المرونة المطلوبة للتعامل في أسواق الاقتصاد الحر، إذ لا يمكن التعامل بصك المرابحة في الاستثمار الزراعي مثلاً.
ونبه إلى أن القانون لا ينص على عدم السماح بتواجد أشخاص من جنسيات أخرى فى اللجان التي تتخذ القرارات بشأن الصكوك، أى إنه يفتح الباب لوجود خبراء أجانب في أخذ قرارات متعلقة بأصول وأنشطة اقتصادية قد تعتبر من مقدرات الدولة.