"المصريين الأحرار": الشعب سيدفع ثمن "سلق" قانون الصكوك

قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الصيغة التى خرج بها قانون الصكوك من مجلس الشورى هدفها الوحيد توفير النقد الذى تحتاجه الحكومة الفاشلة – على حد قوله- بعد أن أهدرت الاحتياطى وعجزت عن توفير موارد جديدة للدخل.
وأضاف شهاب وجيه فى تصريح له اليوم، أن القانون ملىء بالثغرات التى تفتح الباب أمام تبديد الأصول المملوكة للدولة، مضيفا أن طريقة "سلق" القانون فى مجلس الشورى مثلما حدث فى الدستور وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية محصلتها قانون مشوه وغير دستورى.
وشدد وجيه على أن رفض الأزهر الشريف لمشروع القانون قبل إصداره اليوم أكبر دليل على فشله بالشكل الحالى، وأنه مجرد وسيلة سريعة يحاول من خلالها النظام جمع أكبر قدر من السيولة المالية التى تمكنه من البقاء لفترة إضافية، بعدما عجز خلال الفترة الماضية عن تحقيق أى تقدم.
وحذر المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، أن المصريين وحدهم سيدفعون ثمن التعجل فى إصدار هذا القانون، موضحا أن القانون يسمح ببيع أو تأجير الأصول التى تديرها الدولة لفترة طويلة، وأن وجود نص "تصدر لمدة محددة أو غير محددة" فى القانون يعنى إمكانية بيع الأصول المصرية إلى الأبد.
وأضاف أن القانون يتضمن نصاً يعطيه حصانة ضد القضاء حتى لو تعارضت نصوصه مع قوانين أخرى معمول بها منذ سنوات، كما ينص على عقوبة قاسية لكل من أفشى سراً متعلق بالأنشطة الممولة بالصكوك، مما يؤكد أن هناك مؤامرة يتم تدبيرها إذ لا توجد هذه العقوبة إلا فى المعلومات الحربية.
وأشار شهاب وجيه، إلى أن القانون حدد أنشطة وصيغ معينة للتعامل بالصكوك بشكل يحد من المرونة المطلوبة للتعامل فى أسواق الاقتصاد الحر، إذ لا يمكن التعامل بصك المرابحة فى الاستثمار الزراعى مثلاً، لافتا إلى أن القانون لا ينص على عدم السماح بتواجد أشخاص من جنسيات أخرى فى اللجان التى تتخذ القرارات بشأن الصكوك، أى أنه يفتح الباب لوجود خبراء أجانب فى أخذ قرارات متعلقة بأصول وأنشطة اقتصادية قد تعتبر من مقدرات الدولة.