تتوجه لجنة رفيعة المستوى من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية الأسبوع المقبل لفرنسا للاطلاع علي الإجراءات الفرنسية للتأكد من تطبيق الشركات الفرنسية للاشتراطات المصرية المعنية بمواصفة استيراد القمح اللازم لصناعة الخبز المدعم وحماية الإنتاج المحلي من القمح، خاصة في ظل ارتفاع التعاقدات الحكومية من القمح الفرنسى إلي مليون و500 ألف طن. وأشارت مصادر إلي أن مهمة اللجنة الرئيسية التأكد من عدم انتشار الحشائش السامة مثل حشيشة الأمبروزيا في شحنات القمح المصدرة إلي مصر. ويترأس اللجنه كل من الدكتور علي سليمان رئيس إدارة الحجر الزراعي، والدكتور محمد مكي مدير معمل الحشائش بمركز البحوث الزراعية، بحسب قرار وزير الزراعة رقم 54 لسنة 2011والذي حدد مهمة اللجنة بالاطلاع علي النظام الرقابي المطبق علي مراحل إنتاج وتصدير القمح الفرنسي لمصر، وخاصة تلك الإجراءات المطبقة لمنع تلوث القمح الفرنسي بحشيشة الأمبروزيا. ويأتي قرار وزير الزراعة بسفر لجنة لفرنسا بعدما ارتفع حجم التعاقدات المصرية لاستيراد أقماح فرنسية لمصر لتصل لمليون و500 ألف طن طبقا لما أكده مكتب رابطة الحبوب الفرنسية بالقاهرة، حيث تمثل مصر أحد الأسواق الإستراتيجية للأقماح الفرنسية. من ناحية أخرى، أكد رولان جيراجوسيان، المسئول عن مكتب القاهرة الخاص بجمعية "فرنسا لتصدير الحبوب"، أن فرنسا ستظل خلال عامي 2010/2011 أحد المنتجين والمصدرين العالميين الرئيسيين، لأنه رغم الانخفاض الطفيف في إنتاجها إلا أنه تم حصاد ما يقرب من 35.5 مليون طن. ومن المقرر بيع نصف هذا المحصول خارج فرنسا. وأرجع مصدر مسئول بوزارة الزراعة التخوف من وجود حشيشة الأمبروزيا بالأقماح المستوردة، لما تسببه تلك الحشيشه من تهييج للشعب الهوائية في الإنسان والحيوان بمجرد شم رائحتها لافتا إلى أن حشيشة الأمبروزيا سبق اكتشافها في ثلاث شحنات ذرة صفراء أعلاف قادمة من روسيا وأوكرانيا. وأضاف المصدر أنه لا يوجد تشريع في الحجر الزاعي وكذلك المواصفات القياسية المصرية للأعلاف ما يمنع دخولها أو يحدد الكميات المسموح بتواجدها في كل شحنة.