تسافر لجنة من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية الأسبوع المقبل لفرنسا للإطلاع على الإجراءات الفرنسية للتأكد من تطبيق الشركات الفرنسية للاشتراطات المصرية المعنية بمواصفة استيراد القمح اللازم لصناعة الخبز المدعم وحماية الإنتاج المحلي من القمح خاصة في ظل ارتفاع التعاقدات الحكومية من القمح إلى مليون و500 ألف طن طبقاً لما أكدته مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة. وأشارت المصادر إلى أن مهمة اللجنة أيضاً التأكد من عدم انتشار الحشائش السامة مثل حشيشة «الأمبروزيا» في شحنات القمح المصدرة إلى مصر. ويأتي قرار وزير الزراعه بسفر لجنه لفرنسا بعد أن ارتفع حجم التعاقدات المصرية لاستيراد أقماح فرنسيه لمصر لتصل لمليون و500 ألف طن طبقاً لما أكده مكتب رابطة الحبوب الفرنسية بالقاهرة، حيث تمثل مصر أحد الأسواق الاستراتيجيه للأقماح الفرنسيه، وفسر البيان سبب ارتفاع واردات مصر من الأقماح الفرنسيه كنتيجه للأزمه الروسيه التي حدثت مؤخراً، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للقمح لدول الشرق الاوسط . ويترأس اللجنة كلاً من الدكتور علي سليمان، رئيس إدارة الحجر الزراعي والدكتور محمد مكي، مدير معمل الحشائش بمركز البحوث الزراعيه بحسب قرار وزير الزراعة رقم (54 لسنة 2011)، والذي حدد مهمة اللجنة بالإطلاع على النظام الرقابي المطبق على مراحل إنتاج وتصدير القمح الفرنسي لمصر وخاصة تلك الإجراءات المطبقه لمنع تلوث القمح الفرنسي بحشيشة «الأمبروزيا». من ناحية أخرى، أكد رولان جيراجوسيان، المسؤول عن مكتب القاهرة الخاص بجمعية «فرنسا لتصدير الحبوب»، أن فرنسا ستظل خلال عامي (2010/2011) أحد المنتجين والمصدرين العالميين الرئيسيين، لأنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في إنتاجها إلا أنه تم حصاد ما يقرب من 35.5 مليون طناً، ومن المقرر بيع نصف هذا المحصول خارج فرنسا . ومن المنتظر أن يصل معدل الإنتاج العالمي للقمح إلى 644 مليون طناً أي أقل بحوالي 36 مليون طناً بالمقارنة مع محصول عام 2009، وفي المقابل يظل الطلب العالمي في ازدياد مطرد ويتخطى إنتاج هذا العام بنحو 658 مليون طناً، مما ينتج عنه انخفاضاً متواصلاً في الاحتياطيات ولكنها تظل ضخمة فهي تبلغ 178 مليون طنا أي 28% من الإنتاج العالمي. وأرجع مصدر مسئول بوزارة الزراعة التخوف من وجود حشيشة «الأمبروزيا» بالأقماح المستورده، لما تسببه تلك الحشيشه من تهييج للشعب الهوائية في الإنسان والحيوان بمجرد شم رائحتها لافتاً إلى أن حشيشة (ambrosia) سبق اكتشافها في ثلاث شحنات ذره صفراء (أعلاف) قادمه من روسيا وأوكرانيا. وأضاف أنه لايوجد تشريع في الحجر الزراعي، وكذلك المواصفات القياسيه المصريه للأعلاف مايمنع دخولها أويحدد الكميات المسموح بتواجدها في كل شحنه.