بعد 10 سنوات من البدء في إعداده .. ننشر الإضافات المقترحة لأول مشروع قانون موحد للكهرباء

يعقد مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اجتماعا مهما نهاية مارس الحالي برئاسة المهندس أحمد إمام زير الكهرباء والطاقة.
ويخصص الاجتماع لمراجعة قانون الكهرباء الجديد وإعداده في صورته النهائية لتقديمة إلى مجلس الوزراء لمناقشته ورفعة إلى مجلس النواب الجديد لاعتماده وإصداره للعمل به.
وكشفت مصادر مطلعة ل"بوابة الأهرام" إن مشروع القانون الجديد والذي سبق وتم إعداده منذ عامين سيشهد عدة إضافات تتناسب وتطورات سوق الكهرباء في مصر وتعظيم دور القطاع الخاص في المشاركة الفعالة فى إنتاج الطاقة الكهربائية والسماح له للبيع للمستهلك "لاسيما النشاط الاستثمارى والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة" وذلك وفق ضوابط يحددها التشريع الجديد مع توافر الضمانات الكاملة للطرفين "منتج الكهرباء والمستهلك".
وقالت إن القانون الجديد سيؤكد على توفير ضمانات حكومية للاستثمارات الخاصة في مجال إنتاج الكهرباء خاصةوان المرحلة المقبلة ستشهد طرح عدة مشروعات لإنتاج الكهرباء أمام القطاع الخاص مشيرة إلى إن التشريع الجديد سيتضمن مواد تؤكد على تطبيق منظمومة محددة لترشيد استهلاك الكهرباء فى كافة المجالات الصناعية والمنزلية والتجارية والاستثمارية دون المساس بحق المواطن في الحصول على احتياجاته من الكهرباء في أي وقت وأى مكان وبالقدرة التي يطلبها بالفعل وتتوائم وثقافة المواطن المصرى.
وأوضحت المصادر ذاتها إن المهندس أحمد إمام يعطى أولوية للانتهاء من التشريع الجديد والذي يعتبره خطوة مهمة لتطوير سوق الكهرباء فى مصر دون المساس بأسعار بيع الكهرباء للمنازل والتي سيتم استمرارها وفق مايقررة مجلس الوزراء في هذا الشأن مشيرة إلى إن التشريع سيعطى اختصاصات اكبر لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
وكانت وزارة الكهرباء قد أعدت التشريع الجديد منذ سنوات وتم رفعة لمجلس الوزراء عام 2011 دون اعتماده من المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد في ذلك الوقت ويشمل 85 مادة في 8أبواب تتضمن الأول منها تعار يف المصطلحات والثاني حول تنظيم مرفق الكهرباء والثالث يشمل أنشطة الكهرباء فيما يتناول الباب الرابع الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة و الخامس منشآت مرفق الكهرباء في الوقت الذي ينظم فيه الباب السادس من القانون سوق الكهرباء والبيع بالجمله بينما يشمل الباب السابع العقوبات ويختتم مشروع قانون الكهرباء الجديد بالباب الثامن حول الأحكام الختامية
يذكر أن فكرة إعداد هذا التشريع قد بدأت منذ 10 سنوات إلا أن الظروف والمستجدات حالت دون اعتماده والعمل به.