وزير الكهرباء : القانون الجديد يحقق الشفافية والمنافسة

القاهرة - أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ان القطاع انتهي من إعداد قانون جديد للكهرباء ومن المتوقع مناقشته في البرلمان في دورته الجديدة مشيراً الي انه تم إعداده ليساير الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية لضمان تحسين الخدمة الكهربائية لجميع الاستخدامات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية والعمرانية والسكنية وغيرها.
وأضاف ان هذا القانون تم إعداده لتحقيق الشفافية والمنافسة وإنشاء مشغل مستقل للشبكة الكهربائية القومية ودعم وتقوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فضلا عن دعم برامج الطاقة المتجددة في اطار انظمة المناقصات التنافسية لتحقيق إدارة أفضل لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة والمتوقع ان تساهم في منظومة انتاج الطاقة بنسبة 20% من إجمالي الطاقة في عام 2020.
وقال الدكتور يونس ان القانون الجديد يساهم ايضا في تطوير تصنيع مهمات محطات التوليد والمحولات وشبكات النقل والتوزيع وتصنيع مهمات الطاقات المتجددة من رياح وشمس وغيرها وتشجيع الاستثمار الخاص علي المشاركة في مشروعاتها وتحقيق ضمانات له من خلال عقود طويلة الأجل لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيات والتي يهتم بها القطاع خاصة مع مشاركة الاستثمار الخاص لتغطية السوق المحلية وتحقيق فرصا للتصدير للدول العربية والافريقية والأوروبية .
وأوضح وزير الكهرباء أن نجاح قطاع الكهرباء من خلال التعاون مع الشركات المصنعة العاملة في هذا المجال والشركات الاستثمارية تصنيع 100% من مهمات شبكات التوزيع والنقل حتي جهد 66 كيلوفولت و80% من مهمات شبكات النقل حتي جهد 500 كيلوفولت ومن المستهدف ان تصل الي 100% في نهاية العام الحالي وكذلك 45% من مهمات محطات التوليد التقليدي للطاقة و30% من مهمات مزارع الرياح لتوليد الطاقة ومن المستهدف ان تصل الي 70% بحلول عام 2020 .
وأوضح الدكتور يونس ان القانون الجديد للكهرباء يراعي البعد الإجتماعي أيضا للمواطن المصري وتوفير الخدمة الكهربائية الجيدة من خلال العمل بالهيكل التسعيري وتطبيق نظام الشرائح لاستهلاك الكهرباء وهو نظام يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
مشيراً الي ان القانون يتضمن أيضا فضلاً عن ترشيد الطاقة وهو ما يضيف بعداً اقتصاديا ملموسا لدي المستخدم النهائي من حيث خفض قيمة الاستهلاك ولدي قطاع الكهرباء والطاقة من حيث خفض الاستثمارات اللازمة لانشاء محطات توليد جديدة.. وانه تم وضع برامج تشمل تشجيع استخدام انظمة الاضاءة الموفرة للطاقة وأكواد المباني ومواصفات لمستوردي ومصنعي الاجهزة الكهربائية تهتم بكفاءة الطاقة بالاضافة الي تحسين معامل القدرة وتطبيقات التوليد المشترك في مجال الصناعة.
واختتم وزير الكهرباء تصريحاته بأن قانون الكهرباء الجديد يأتي انعكاسا للمنظومة الشاملة للاصلاح الاقتصادي التي يتم تطبيقها بمصر والتي تضمنت تطوير الاطار التشريعي وتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته مما يساعد علي مضاعفة حجم الاستثمارات وتنويعها وعزز تشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والدولية في دعم صناعة الطاقة الكهربائية القادرة علي تحقيق المزيد من الاستمرار في مسيرة التنمية واندماج سوق الكهرباء المصري في الكيان الاقليمي والدولي لتحقيق رؤية حالية ومستقبلية مستقرة لمتطلبات الطاقة.