"التنمية الإدارية" تعقد المؤتمر العربي الأول للرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية أبريل القادم

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الأول "الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.. الطموحات والتحديات" تحت رعاية د.نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
يأتي ذلك بالتعاون مع مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-9 إبريل القادم.
يشارك بالمؤتمر أكثر من 150 خبيرا ومتحدثا، بالإضافة إلى ممثلين عن الجامعات والوزارات والهيئات الرقابية والمنظمات الدولية في 15 دولة عربية وعالمية وهي السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وقطر والسودان والجزائر والأردن والهند وماليزيا وليبيا والبحرين والعراق والكويت.
وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة: نأمل أن يعكس هذا المؤتمر التفاؤل الضروري والروح البناءة الإيجابية اللازمة لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الأنظمة الصحية والاجتماعية على حد سواء في الوطن العربي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مفاهيم الجودة العالية وسلامة المنتج كأحد المعايير المتأصلة في تقييم الكفاءة المهنية والفنية والإدارية، فضلاً عن إنشاء تحالفات وتكوين كيانات عربية ذات كفاءة علمية وقيادية لتواجه المستقبل وتحدياته بكل كفاءة واقتدار.
من جانبه، أوضح رئيس المؤتمر د. توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أن هذا المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الوضع الحالي لمعايير جودة أنظمة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه الهيئات الرقابية والشركات المصنعة والمسوقة في كل من هذه المجالات.
وأشار إلى ضرورة مراجعة الضوابط والمعايير والقواعد والإجراءات المتعلقة بتصنيع وتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية، بالإضافة إلى الإطلاع على التجارب العالمية في هذا الشأن، ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها على المستوى العربي، وصولاً لرسم رؤى مستقبلية لرفع مستوى جودة التصنيع والتسويق من خلال منظومة رقابية متكاملة.
يناقش المؤتمر 28 محورًا (9 محاور للغذاء و10 محاور للدواء و9 محاور للأجهزة الطبية)، وسيتم تقديم 41 ورقة علمية في مجال الغذاء، و38 ورقة في مجال الدواء.
كما يناقش سياسات تسعير الدواء، والغش الدوائي وأثره على الصحة العامة، وكذلك آليات التسجيل والتصنيع الدوائي، والتوعية الدوائية، والتكافؤ الحيوي.