مجلس الوزراء: مشروع الإصلاح الاقتصادي أكثر قوة الآن.. وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين

أكد مجلس الوزراء، اليوم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الوطنى أصبح الآن أكثر قوة عن البرنامج الذى تم الاتفاق عليه سابقًا مع صندوق النقد الدولى.
قال السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء - عقب اجتماع للمجموعة الاقتصادية اليوم الأحد، برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء - إن الحكومة بدأت بالفعل فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى ضوء نتائج الحوار المجتمعى.
موضحًا أن برنامج الإصلاح أصبح الآن أكثر قوة عن البرنامج الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى من حيث التوازن بين الأعباء الإقتصادية وما يقابلها فى الميزات الاجتماعية التى تستهدف فى المقام الأول الفئات الأولى بالرعاية وذلك مع التدرج فى السيطرة على عجز الموازنة.
أضاف أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء استعرضت اليوم آخر الاتصالات التي تمت مع صندوق النقد الدولي وذلك بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولى.
أشار الحديدي إلى أن مجلس الوزراء اتخذ خلال الفترة الماضية حزمة إجراءات وتسهيلات لتشجيع الاستثمار وتطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأس هذه الاجراءات إرسال مشروعات القوانين الخاصة بالدخل والمبيعات والدمغة إلى مجلس الشورى.
أوضح أن الحكومة قدمت ضمانات جديدة للمستثمرين من أجل طمأنتهم لاستمرار العمل فى مناخ آمن يسمح لهم بضخ مزيد من الاستثمارات وجذب الجديد منها.
مؤكدًا أن من بين هذه الضمانات صدور المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (ه) فى 3 من يناير سنة 2012، وبموجبه أضيفت مادتان جديدتان برقمى 7 مكرر،66 مكرر.
أشار إلى أن المادة الخاصة بالتصالح (مادة 7 مكرر) أجازت التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى أشترك فى إرتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وفى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور الحكم آلبات.
وحددت المادة شروط التصالح مضيفا أنه فى حالة صدور حكم نهائي غير بات فى الدعوى‘ فإن التعديلات الجديدة إشترطت إتمام وفاء المستثمر بكافة العقوبات المالية المقضى بها، وعليه، يتم اتخاذ 5 إجراءات ، أولها أن يتقدم المستثمر بطلب للتصالح مع الجهة الراغب فى التصالح معها ثم يتم إعداد مشروع محضر التصالح مع المستثمر أو وكيله مع ممثل الجهة الراغب فى التصالح معها.
وتتضمن إجراءات التصالح مراجعة بنود التصالح من قبل رئيس الهيئة العامة للإستثمار وإبداء ما يراه من ملاحظات فى شأنه وعرض المحضر من قبل رئيس الهيئة العامة للإستثمار على الوزير المختص لإعتماده وإخطار النائب العام بالمحضر لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها.
ختم المتحدث الرسمى تصريحه بالإشارة إلى أنه يترتب على التصالح وفقا لما سبق إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر فقط ولا يمتد لباقى المتهمين فى الواقعة.