الحديدي: مشروع الإصلاح الاقتصادي أكثر قوة الآن

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني أصبح الآن أكثر قوة عن البرنامج الذي تم الاتفاق عليه سابقا مع صندوق النقد الدولي.
وقال الحديدي في تصريحات صحفية عقب اجتماع للمجموعة الاقتصادية - أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في ضوء نتائج الحوار المجتمعي.
وأكد أن برنامج الإصلاح أصبح الآن أكثر قوة عن البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من حيث التوازن بين الأعباء الاقتصادية وما يقابلها في الميزات الاجتماعية التي تستهدف في المقام الأول الفئات الأولى بالرعاية وذلك مع التدرج في السيطرة على عجز الموازنة.
وأضاف أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء استعرضت آخر الاتصالات التي تمت مع صندوق النقد الدولي وذلك خلال اجتماعها صباح الأحد 10 مارس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي.
وأشار الحديدي إلى أن مجلس الوزراء اتخذ خلال الفترة الماضية حزمة إجراءات وتسهيلات لتشجيع الاستثمار وتطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأس هذه الإجراءات إرسال مشروعات القوانين الخاصة بالدخل والمبيعات والدمغة إلى مجلس الشورى.
وأوضح أن الحكومة قدمت ضمانات جديدة للمستثمرين من أجل طمأنتهم لاستمرار العمل في مناخ آمن يسمح لهم بضخ مزيد من الاستثمارات وجذب الجديد منها، مؤكدا أن من بين هذه الضمانات صدور المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (ه) في 3 من يناير سنة 2012، وبموجبه أضيفت مادتان جديدتان برقمي 7 مكرر،66 مكرر.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بالتصالح (مادة 7 مكرر) أجازت التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وفى أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور الحكم البات، وحددت المادة شروط التصالح.
وأضاف أنه في حالة صدور حكم نهائي غير بات في الدعوى فإن التعديلات الجديدة اشترطت إتمام وفاء المستثمر بكافة العقوبات المالية المقضي بها، وعليه، يتم اتخاذ 5 إجراءات، أولها أن يتقدم المستثمر بطلب للتصالح مع الجهة الراغب في التصالح معها ثم يتم إعداد مشروع محضر التصالح مع المستثمر أو وكيله مع ممثل الجهة الراغب في التصالح معها.
وتتضمن إجراءات التصالح مراجعة بنود التصالح من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار وإبداء ما يراه من ملاحظات في شأنه وعرض المحضر من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار على الوزير المختص لاعتماده وإخطار النائب العام بالمحضر لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وختم المتحدث الرسمي تصريحه بالإشارة إلى أنه يترتب على التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر فقط ولا يمتد لباقي المتهمين في الواقعة.