اقترح الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، الذي انتخب منذ ستة أشهر، إصدار عفو عن القراصنة الشبان لإعادتهم إلى الطريق القويم، وكشف تفاصيل مشاريعه الطموحة "لإعادة بناء دولة في حالة إفلاس ألا وهي الصومال" وذلك في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس. وقال الرئيس الصومالي: "نتفاوض بصورة غير مباشرة مع القراصنة عبر وجهاء" في المدن الساحلية. وتابع "علينا وضع حد لأعمال القرصنة". وكان انتخاب البرلمان لحسن الشيخ محمود في سبتمبر، أعطى آمالا غير مسبوقة لعودة الحياة إلى طبيعتها في هذا البلد الذي يشهد حربا أهلية منذ عقدين. ويعتزم الرئيس الصومالي الاستعانة بالمجتمع الدولي لمساعدته في منح المئات من الشبان الصوماليين المشاركين حاليا في اعمال القرصنة "وسيلة لكسب عيشهم بطريقة مختلفة". وقال "المشكلة هي مشكلة الزعماء (القراصنة)، كما أننا لا نتفاوض معهم ولا نصدر عفوا عنهم، فالعفو للشبان". وفي "فيلا صوماليا" مقر الرئاسة الموروث من عهد الاستعمار الإيطالي، دعا حسن الشيخ محمود صحافي فرانس برس الى فطور عمل الاربعاء ومنحه مقابلة. وللوصول الى مقر الرئاسة يجب اجتياز حوالى ستة حواجز وتسليم الهواتف الخليوية وكل الاجهزة الالكترونية قبل دخوله، وذلك بعد عدة محاولات لاغتيال الرئيس نفذها متمردون اسلاميون في حركة الشباب. وكان المتمردون حاولوا قتل الرئيس الصومالي في هجوم انتحاري في اليوم التالي من انتخابه رئيسا. وقال الرئيس البالغ ال57 من العمر "اشعر واعلم بان حياتي مهددة قتل ملايين الصوماليين خلال السنوات ال22 الماضية وأنا صومالي كأي مواطن آخر". وأضاف "أعلم باني ساموت يوما لكن حتى ذلك الحين أفعل ما أستطيع". وفي بلد يعتبر من الأكثر فسادا في العالم روى الرئيس الصومالي أيضا كيف اقترح عليه رجال اعمال بعد انتخابه المفاجىء مبلغ 200 الف دولار "يستخدمها كما يشاء". وأضاف انه طلب منهم بكل تهذيب "ما اذا كان لديهم مانع لايداع المال باسمهم في البنك المركزي" وقبلوا بذلك. إلا أن إصدار محكمة في مقديشو هذا الشهر عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة على صومالية اتهمت إفرادا من قوات الأمن باغتصابها وعلى صحافي صومالي أجرى مقابلة معها، يحرج الرئيس. وقال "أشعر بالاسى لمعرفة تعرض صومالية للاغتصاب". لكنه رفض التعليق على قرار المحكمة مؤكدا انه "يدير دولة محدودة الامكانيات" وان "القضاء جزء من كل هو الصومال" ومن ثم "لا يزال ضعيفا". وقال الرئيس الصومالي الذي كان جالسا والى جانبه علم الصومال، ان اولويته هي اعادة بناء دولة حقيقية في حين لا تزال اجزاء كبيرة من البلاد تحت سيطرة ميليشيات وخارجة عن سيطرته، وكذلك مناطق ريفية في الجنوب يسيطر عليها اسلاميون مرتبطون بالقاعدة. ودعا أيضا الى "ان تشمل اي مساعدة حتى وان كانت عاجلة عنصرا لاعادة اعمار البلاد". كما طالب الرئيس الصومالي، الذي لم يطلق يوما رصاصة، برفع الحظر الدولي على بيع الاسلحة لحكومته وهو طلب يتوقع ان تتخذ الاممالمتحدة قريبا قرارا بشأنه. وقال "لا يمكننا بناء قوات امن فاعلة من دون رفع هذا الحظر". ويوجد حاليا إجماع أو شبه إجماع على الرئيس الصومالي في الأوساط الدبلوماسية التي لم كانت في وقت سابق قريبة من التخلي عن الصومال. وقال الموفد الخاص الأوروبي إلى الصومال ميشال شيرفوني دورسو "إنها المرة الأولى التي لا يكون فيها رئيس صوماليا مهتما ببقائه سياسيا بقدر ما هو مهتم بتحسين أوضاع البلاد". وأضاف "يمكن للصومال أن تصبح للمرة الأولى نموذجًا، لأن الدينامية فيها إيجابية جدا".