مصدر عسكري: القوات المسلحة ليس لها علاقة بتحرير أهالي بورسعيد توكيلات لإسناد إدارة البلاد للسيسي

قال مصدر عسكري مسئول لصحيفة "الراي الكويتية" في عددها الصادر اليوم الخميس : إن القوات المسلحة ليس لها أي شأن في مسألة قيام عدد من أهالي بورسعيد بتحرير توكيلات لإسناد إدارة البلاد لوزير الدفاع الفريق السيسي، وأوضح أن هذة ممارسات فردية يقوم بها مواطنون من تلقاء أنفسهم.
وكشف عن أن قوات الجيش الميداني، أغلقت مكتب توثيق الشهر العقاري ببورسعيد، لعدم تمكين أهالي بورسعيد الراغبين من تحرير توكيلات لإسناد إدارة شئون البلاد للفريق عبد الفتاح السيسي بصفته وزيرا للدفاع.
وأضافت الصحيفة أن المصادر العسكرية المسئولة أبلغتها: أن تحركات قيادات الجيش تصاعدت في الساعات الأخيرة، إضافة إلى اجتماعات مستمرة تتم بين قادة القوات المسلحة بشأن مناقشة ما يتم تداوله من حين لآخر من محاولات لتشوية المؤسسة العسكرية والتطاول عليها، وأنه تم الاتفاق على عدم الإنجرار الى محاولات توريط الجيش في الشارع مرة أخرى وعدم الانسياق وراء أي أقاويل تظهر من الحين للآخر التي تطول القوات المسلحة، والتركيز فقط على العمل القتالي والاحترافي خلال الفترة الحالية.
وتابعت أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ورئيس الأركان الفريق صدقي صبحي على تواصل دائم مع صغار الضباط والجنود في جميع الفروع والجيوش والإدارات، حيث يتم عقد حلقات نقاشية معهم للرد على استفسارات الضباط والجنود، خاصة تلك المتعلقة بأسباب حملات تشويه الجيش وتجريح قادته.
وقالت: إن القيادات أكدت أيضا لضباط وجنود الجيش بأن عقائد وتقاليد المؤسسة العسكرية لن تتغير بتغير اتجاهات ومعتقدات أي رئيس، وستظل دوما في صف الشعب المصري، طالما أن مطالبه مشروعة وأن الجيش سيظل دائما يراقب الوضع على الساحة الداخلية، ولن يسمح بأي أحداث من شأنها هدم الدولة وفي حالة تدخله سيكون لحفظ الامن والحفاظ على الدولة دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.
وتابعت المصادر أن الجيش يقف بالمرصاد ضد أي محاولات "لأخونة" الجيش أو تغيير عقائده لمصلحة حزب أو تيار معين، وأن عمليات الرقابة داخل وحدات الجيش مشددة جدا لمنع الترويج لأفكار سياسية معينة، وأضافت إن مسألة المطالب بالسماح بإطلاق اللحية بين المجندين وغيرهم داخل المؤسسة العسكرية هي أمر مرفوض تماما لأنه يخالف التقاليد العسكرية المعمول بها منذ سنوات طويلة.
وعلى صعيد آخر، قال مصدر عسكري مسؤول ان القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا من تجفيف منابع بيع الأسلحة وتهريبها في سيناء وكذلك حصار المنتمين لجماعات "جهادية" و"إرهابية" وأن الجيش يدرك جيدا مطامع العديد من الجماعات التكفيرية للتمركز في سيناء وتضع خطة محكمة خاصة على الحدود الغربية من قبل قوات حرس الحدود لمنع تسرب الأسلحة وتهريبها قبل أن تصل إلى سيناء، حيث إنها أصبحت المصدر الرئيسي لأسلحة الخارجين على القانون في سيناء.
وحول ما بثته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية حول وجود عمليات بيع للأسلحة المهربة من ليبيا في سيناء بنظام المزادات السرية، قال المصدر: «الجيش واع تماما مثل هذه الأمور لإجهاض دخول أي أسلحة إلى سيناء سواء بنشر قوات بجميع مداخل ومخارج سيناء أو تمشيط السواحل البحرية عن طريق مقاتلات القوات البحرية في البحر الأحمر علاوة على الاستمرار في هدم الأنفاق التي تحول الكثير منها إلى طريقة لتهريب الأسلحة"، مضيفا أن "عملية تطهير سيناء من البؤر الاجرامية مستمرة وأن الجيش والشرطة لم تصلهما أي تعليمات من الرئاسة أو غيرها بتوقفها، وقال: إن هذة العمليات مصرية خالصة دون تدخل من قوات أجنبية".
وقد أثارت دعوى قضائية جديدة، القلق في الأوساط السياسية، حيث طالب الحسن محمد حسن عويس الحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الأزهر، في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي ووزير الدفاع ومدير منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق، السماح له ولغيره من المجندين وضباط الاحتياط بإطلاق اللحية وعدم إلزامهم بحلقها.
مقيم الدعوى الذي تخرج عام 2011 قال: إنه أطلق اللحية امتثالا لأمر شرعي قطعي الثبوت والدلالة وجاء دوره للتقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية إلا أن إدارة تجنيد الزقازيق امتنعت عن قبول أوراقه بحجة ضرورة حلق لحيته وتقديم صور شخصية له بدون لحية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بالقوات المسلحة من إلزام أفرادها بحلاقة اللحية بحسبان ذلك من قواعد الضبط والربط العسكري.