الغنوشى يدلى بشهادة ضد "بن على" فى المحكمة.. وينفى اضطلاعه بأى دور أمنى خلال الثورة

نفى رئيس الوزراء التونسي السابق محمد الغنوشي، الإثنين، أمام القضاء العسكري أي دور له في القمع الدامي للتظاهرات الشعبية خلال الثورة، مؤكدًا أن القرارات الأمنية كانت من صلاحيات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حصرًا.
ومثل الغنوشي بصفة شاهد أمام المحكمة العسكرية في صفاقس (جنوب) التي تحاكم بن علي ومسئولين آخرين رفيعي المستوى من النظام المخلوع بتهمة القتل، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال الغنوشي آخر رئيس حكومة في عهد بن علي للقاضي محمد فوزي المصمودي "بن علي يتخذ كل القرارات ولم تكن لي سلطة في أي قرار أمني".
كما أكد أنه لم يعقد سوى ثلاثة لقاءات مع بن علي من 12 إلى 14 يناير 2011، آخر ثلاثة أيام قبل فرار الرئيس التونسي المخلوع إلى السعودية بعد 23 عامًا من حكم استبدادي.
والغنوشي الذي ترأس أول حكومة بعد الثورة، أكد باستمرار أنه لم يكن يتولى أي قرار أمني، وهو مجال محصور بحسب قوله بوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية.