نفى رئيس الوزراء التونسي السابق محمد الغنوشي اليوم أمام القضاء العسكري، أي دور له في القمع الدامي للتظاهرات الشعبية خلال الثورة، مؤكدًا أن القرارات الأمنية كانت من صلاحيات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حصرًا. ومثل الغنوشي بصفة شاهد أمام المحكمة العسكرية في صفاقس، والتي تحاكم بن علي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى من النظام المخلوع بتهمة القتل، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقال الغنوشي آخر رئيس حكومة في عهد بن علي، للقاضي محمد فوزي المصمودي: "بن علي يتخذ كل القرارات ولم تكن لي سلطة في أي قرار أمني". كما أكد أنه لم يعقد سوى ثلاثة لقائات مع بن علي من 12 إلى 14 يناير 2011، آخر ثلاثة أيام قبل فرار الرئيس التونسي المخلوع إلى السعودية، بعد 23 عامًا من حكم استبدادي.