بدء إعادة محاكمة أحمد المغربي في قضية تسهيل استيلاء على أراضي الدولة.. 13 إبريل

حدد المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 13 إبريل المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور، في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي.
وصرح المستشار الدكتور عصام فريد، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، بأن القضية أُسندت إلى الدائرة 21 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله سعيد.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرا، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت قد قضت بمعاقبة المغربي بالسجن المشددة لمدة 5 سنوات، ومعاقبة غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليون و 224 ألف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربي وغبور للمحاكمة الجنائية، حيث ذكر أمر الإحالة أن الأول بصفته موظفا عام "وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" - قام بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف أمر الإحالة أن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريا وقت تعدى الشركة (سقارة للاستثمارات السياحية) عليها بتاريخ 16 سبتمبر من عام 2006 بسعر 314 جنيها للمتر الواحد، بدلا من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيها للمتر، مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليون و683 ألف جنيه، وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين.
كما نسب أمر الإحالة إلى المغربي أنه وافق في أواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذه الشركة (سقارة) بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 ألف جنيه، وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع.