وزير الإسكان: التصالح مع المستثمرين لا علاقة له برموز النظام السابق

أكد طارق وفيق، وزير الاسكان، أنه لا علاقة بين التصالح مع المستثمرين والحصول منهم على فارق الأسعارالأراضي التى حصلوا عليها وبين ما يقال عن التصالح مع رموز النظام السابق وهناك بعض الأمور اختلطت بعد الثورة وأن التصالح مع المستثمرين هي مجرد تسهيلات للحصول على حقوق الدولة.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، الذي وافق المجلس عليه اليوم خلال اجتماعه يتضمن إضافة فقرة تنص على أنه فى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر.
ويترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
وأوضح الوزير أن ما هي إلا تسويات مع المستثمرين الكبار أمثال داماك والفطيم، ولكن القاعدة في هذه الأمور تحريك هذه القضية لاستيفاء حقوق الدولة، وتم الانتهاء من شركة داماك.