"تشريعية الشورى" توافق مبدئيًا على اقتراح لإعادة العمل بنظام المناطق الحرة في بورسعيد

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الثلاثاء، بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى بصفة مبدئية على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والجيل لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذى يلغى العمل بنظام المناطق الحرة مدينة بورسعيد ويهدف التعديل إلى إعادة العمل ببورسعيد كمنطقة حرة.
وتقضى الاقتراحات بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على أن تصل إلى ماكانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015 وإعفاء جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاء جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا، على أن تنشأ منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية.
وطالب عدد من نواب حزب الحرية والعدالة بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد إعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لايزيد على ألف جنيه مرة واحدة في السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة.