أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صناعة التأمين المصرية تشهد نموًا متسارعا في السنوات الأخيرة، فرغم تأثرها بالأحداث التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير، إلا أنها حققت نسبًا عالية في نمو أقساط التأمين وبالنسبة لحجم التعويضات التي تحملتها أيضا. وكشف رئيس الرقابة المالية، أن حجم التعويضات المنصرفة في عام 2012 بلغ نحو 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 47% عن عام 2011 وهو مايوضح حجم العبء الذي تحملته صناعة التأمين في حماية المنشآت والأفراد ودعم الاقتصاد المصري. وقال الشرقاوى، اليوم الاثنين، إن هيئة الرقابة المالية لا تدخر جهدا في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتذليل أية عقبات أمامها، متوقعا نمو صناعة التأمين خلال السنوات المقبلة، بما يرفع حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والذي يعد حاليا أقل مما نتطلع له. وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تتطلع لتوصيات المؤتمر وإسهامات الخبراء المشاركين من الدول ال 25 من أجل الاستعانة بها في تطوير اللوائح ونظم العمل المنظمة لصناعة التأمين التكافلي بمصر بما يسهم في حماية حقوق حملة الوثائق علي أفضل وجه. وقال: إن قطاع التأمين من الأعمدة الرئيسية لسوق المال، وبالتالي تطوير صناعة التكافل والتمويل الإسلامي ضرورة لما له من تأثير كبير على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات الجديدة من خلال توفير الخبرات والموارد اللازمة لذلك وتطوير الإطار القانوني المنظم لها.