قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حسين اليمانى، تأجيل نظر قضية الاعتداء على مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، ومجند يعمل سائقًا له وسرقته بالإكراه وتعريض حياتهما للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء بجانب الاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاح القسم، والمتهم فيها 12 شخصًا إلى جلسة غد الأحد لسماع مرافعة دفاع المتهمين. بدأت الجلسة في الواحدة والنصف، وأثبت المحكمة حضور المتهمين وتم إدخالهم لقفص الاتهام، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، في حين فرض الأمن كردونًا حول القفص وداخل القاعة وتم منع السيدات والأطفال من حضور الجلسة. وطلب دفاع المتهمين ببراءتهم حيث دفع ببطلان التحقيق مع المتهمين وكذلك التحريات والقبض والتفتيش ولحصولهما قبل صدور إذن النيابة، وتناقض أقوال المجني عليهما، وأيضا أقوال شهود الإثبات وتضاربها، وشيوع الاتهام وتلفيقه للمتهمين، مؤكدًا أنهم تعرضوا للإكراه والتهديد. وأوضحوا أن أمر الإحالة خالف قانون الإجراءات الجنائية حيث لم يذكر فعل كل منهم على حده، في حين حدد المجند عليه أوصاف شخص قام بتحطيم السيارة ولا يوجد بين المتهمين من يحمل تلك الأوصاف، فضلاً عن أن المأمور المجني عليه قال في التحقيقات إنها جريمة عرضية، وهو ما ينفي وجود اتفاق جنائي بين المتهمين على ارتكاب الواقعة. كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، قد أحال 12 متهما، هم: محمد محمود محمد، ومحمد زكريا محمود، ومحمد محمد أحمد، وجمال سيد شافعى، ومحمد عادل كامل، ومحمود عبد العزيز محمود، ومحمد خليفة عزوز، ومحمد خالد عبد العزيز، وعبد الناصر عزت أحمد، ومحمد فتحى محمود، وخالد صلاح أحمد، وحنفى عبد الله حنفى، إلى الجنايات، بعد اتهامهم بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء.