الغرف الصناعية تقترح 18 ألف جنيه حد الإعفاء من الدخل السنوي.. وتطالب بتعديلات أخرى

أصدرت الغرف الصناعية مقترحات لبعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 101 لسنة 2012.
وأوضحت أن المادة الثانية البند الخاص بالمادة رقم 8 تحتاج إلى إعادة نظر إليها لمراعاة زيادة الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة مقترحة أن يكون حد الإعفاء 18 ألف جنيه من الدخل السنوي كحد أدنى لحياة كريمة.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية البند الخاص بالمادة رقم (31) اقترحت الغرف أن يكون الاعفاء الضريبي لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه ولمدة خمس سنوات سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعي أو من الموارد الذاتية وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين مناطق الجمهورية.
وذكرت المقترحات المتعلقة بالمادة الثالثة البند الخاص بالمادة رقم (87) مكرر أن تطبق الغرامات والجزاءات على فروق الفحص من تاريخ الربط بعد الفحص وليس من تاريخ الإقرار.
وأشارت إلى أن المادة الثالثة البند الخاص بالمادة رقم (135) بند (4) تستلزم التعديل عليها بحيث يتم اعتماد المستندات المؤيدة لأي مصروف بشرط التحقق من صحته وخاصة في المجالات التي يصعب عليها الحصول على فواتير لمشترياتها مثل قطاع دباغة الجلود.
وطالبت المقترحات بإلغاء من المادة الرابعة ما يخص إلغاء البندين 3و4 من المادة 50 والرجوع إلى النص السابق للقانون المجمد والعمل به حرصًا على تشجيع العمل الأهلي والإبقاء على نشاط الجمعيات غير الهادفة للربح، حيث إن اشتراكات الأعضاء من أموال مسدد عنها ضريبة بالفعل وهذا التعديل يشوبه عدم دستورية للازدواج الضريبي.